بوبريك تعميم الحماية الاجتماعية خطوة حاسمة نحو الدولة الاجتماعية
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يمثل قفزة نوعية في مسار بناء الدولة الاجتماعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح بوبريك ، أن هذا الورش مكن من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل جميع المواطنين، بما في ذلك الفئات التي كانت خارج التغطية سابقا، ليرتفع عدد المستفيدين من 8 ملايين إلى نحو 25 مليون شخص.
وأشار إلى أن نظام "AMO تضامن" وحده يغطي 11 مليون مستفيد، تتحمل الدولة اشتراكاتهم، مع ضمان مجانية العلاج في القطاع العمومي.
كما أبرز الأثر الاجتماعي الكبير لهذا المشروع، خاصة مع دعم 3.8 مليون أسرة بالسجل الاجتماعي الموحد لضمان استهداف فعال، مؤكداً أن هذا النظام "يعمل بكفاءة عالية".
ورغم هذا التقدم، حذر بوبريك من تحديات قائمة، أبرزها انتظام أداء الاشتراكات من طرف العمال غير الأجراء، حيث لا يدفع سوى 550 ألف من أصل 1.7 مليون مؤمن بشكل منتظم، مشدداً على ضرورة تعزيز ثقافة التضامن للحفاظ على توازن النظام.
وأشار أيضاً إلى الحاجة لترشيد النفقات الطبية، من خلال خفض أسعار الأدوية، وتعزيز الوقاية، ووضع بروتوكولات علاجية صارمة، ومكافحة الغش، إضافة إلى تقوية دور المستشفيات العمومية لخفض الكلفة الإجمالية.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، كشف بوبريك عن ورشين قيد التفعيل سيتم تنزيلهما قبل نهاية 2025، يتعلقان بالتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد، إضافة إلى إطلاق ورقة علاج إلكترونية تجريبيا نهاية السنة الجارية لتبسيط المسار وتسريع التعويضات.
