بوانو يتهم حكومة أخنوش بتشجيع الفساد وينتقد سحب القوانين المناهضة له

       اتهم رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب "عبد الله بوانو"، حكومة أخنوش بالتطبيع مع الفساد.

وفي كلمة له خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع المخصصة لدراسة مشروع القانون رقم 03.23 المعدل والمتمم للقانون 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية أول أمس الأربعاء، دعا القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى عدم تقييد حق المجتمع المدني في اللجوء إلى القضاء في القضايا المتعلقة بالفساد والمال العام، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع أحكام المادة 12 من الدستور.

وأشار أيضا إلى أن الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد تؤكد على الدور المهم للمجتمع المدني في مكافحة هذه الآفة، مضيفا أن المشاكل التي قد تنشأ عند ممارسة هذا الحق يمكن حلها دون تقييده، موضحا أن القرار النهائي يقع على عاتق النيابة العامة لتقييم مدى ملاءمة الشكاوى.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حذر بوانو من أنه قد يؤدي إلى زيادة حالات الحبس الاحتياطي، بسبب بعض الثغرات في النص، مؤكدا أن السلطة التقديرية للمدعين العامين لا ينبغي أن تكون واسعة بشكل مفرط.

ودعا إلى الحفاظ على استقلال القضاء، ورفض أي محاولة للحد من دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مصرا على احترام الأحكام الدستورية في الإصلاحات التشريعية.

من جهة أخرى، انتقد بوانو سحب الحكومة لعدد من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أن هذا السحب أمر غير مفهوم، مشيرا إلى سحب مشروع قانون العقوبات المتعلق بالإثراء غير المشروع، ومشروع قانون احتلال الملك العام البحري، ومشروع قانون المناجم، وكذلك قانون الضمان الاجتماعي للوالدين.

وأوضح بوانو أن المعارضة باتهامها للحكومة بالتطبيع مع الفساد، لا تشن هجمات سياسية بسيطة، بل تستند إلى وقائع ملموسة وأدلة ملموسة.

ومن بين العناصر التي طرحها بوانو هي: سحب القوانين المناهضة للفساد، تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الشكوك حول عقود تحلية المياه في الدار البيضاء والشكوك حول بعض الصفقات النفطية والغازية.

وبحسب قوله فإن هذه الإجراءات لا تخدم مصالح البلاد، داعيا إلى إصلاحات تحترم الشرعية، مستنكرا التسرع في إقرار بعض القوانين، مثل قانون الإجراءات الجنائية.