بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم

      أفاد بنك المغرب في بلاغ له صدره عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، بأنه من المرتقب أن يتراجع التضخم ليختتم سنة 2023 بمتوسط 6,1 في المائة مقارنة بنسبة 6,6 في المائة المسجلة في سنة 2022، قبل أن يبلغ 2,4 في المائة في سنة 2024 و 2025. موضحا أنه منذ ذروته التي بلغت 10,1 في المائة في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجيا ليعود إلى 4,3 في المائة في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6,1 في المائة مقارنة بنسبة 6,6 في المائة المسجلة سنة 2022. مبرزا أنه أخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024، وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، يتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2,4 في المائة في 2024 وفي 2025.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه يرتقب أن يعرف مكونه الأساسي تطورا مماثلا، منتقلا من 6,6 في المائة في السنة الماضية إلى 5,6 في المائة في السنة الجارية قبل أن يتباطأ إلى 2,4 في المائة في السنة القادمة وإلى 2,3 في المائة في سنة 2025. وسجل المجلس كذلك أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط استمرت في التراجع في الفصل الرابع من السنة الحالية، وأن الانتقال التراكمي لقراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل.