بنك البرتغال يعدل توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي إلى 2 في المائة

       قام بنك البرتغال بمراجعة نمو الاقتصاد البرتغالي بالزيادة إلى 2 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعاته لشهر دجنبر، وهو أعلى مما تم تسجيله في تقرير التوقعات الاقتصادية لعام 2024.               

وفي نشرته الاقتصادية لشهر مارس الصادرة اليوم الجمعة أعلن عن نمو نسبته 2 بالمائة هذا العام، و2,3 بالمائة في 2025، و2,2 بالمائة في العام 2026، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 0,8 نقطة مئوية في 2024 و0,2 نقطة مئوية في 2025-2026 مقارنة بالنشرة الأخيرة.

وتعكس توقعات المؤسسة المالية التي يرأسها ماريو سينتينو، تباطؤا طفيفا في النمو مقارنة بالعام 2023، بعد نمو أعلى من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي (2,3 بالمائة مقارنة بـ 2,1 بالمائة)، مع انتعاش النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام.

ويبدو البنك المركزي البرتغالي بذلك أكثر تفاؤلا مقارنة بتوقع 1,5 بالمائة المعلنة في ميزانية الدولة لعام 2024، و1,6 بالمائة التي جاءت ضمن فرضيات النمو الاقتصادي لتحالف اليمين الديمقراطي الذي تصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 مارس. إذ يفترض نموا فصليا نسبته 0,7 بالمائة في بداية هذا العام و0,6 بالمائة بعد ذلك، أن يكون النمو في الاقتصاد البرتغالي مدفوعا بالاستثمار والصادرات.

ووفقا للهيئة المالية، سيستفيد النشاط في الفترة 2024-2026 من آثار انخفاض التضخم، والأثر التوسعي للتدابير المعتمدة في قانون الميزانية لسنة 2024، والتسارع المتوقع في الطلب الخارجي ومساهمة تنفيذ خطة التعافي والمرونة. وستدعم هذه العوامل أيضا التطورات المواتية في سوق العمل (مع استقرار معدل البطالة عند 6,5 بالمائة). كما تنمو الصادرات هذا العام بنسبة 3,5 في المائة، والاستثمار بـ 3,6 بالمائة والاستهلاك الخاص بنسبة 2,1 بالمائة.

وتتراوح توقعات النمو للاقتصاد البرتغالي التي وضعتها المؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية الرئيسية المتبقية ما بين 1,2 بالمائة (المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) و1,6 بالمائة (مجلس المالية العامة).