بريطانيا تخطط لخفض سن التصويت إلى 16 عاما لتعزيز المشاركة الديمقراطية

           أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، عزمها خفض سن التصويت من 18 إلى 16 عاما قبل موعد الانتخابات العامة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى فئة الشباب.

ويأتي هذا القرار تماشيا مع تعهد سابق لحزب العمال، الذي يقود الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، بخفض سن التصويت، وذلك في أعقاب فوزه في انتخابات يوليوز 2024. ويذكر أن أسكتلندا وويلز تطبقان هذا الإجراء بالفعل في الانتخابات المحلية والإقليمية، مما يمهّد الطريق لاعتماده على المستوى الوطني.

وفي تصريحات له، أكد رئيس الوزراء ستارمر أن "من يبلغون 16 عاما يكونون في سن العمل، ويدفعون الضرائب، ومن الطبيعي أن يمنحوا الحق في تقرير كيفية استخدام أموالهم، والتأثير في السياسات الحكومية".

وبهذا القرار، تنضم بريطانيا إلى عدد محدود من الدول حول العالم تعتمد 16 عاما كحد أدنى للتصويت، من بينها الإكوادور، النمسا، والبرازيل، بينما تحتفظ الغالبية العظمى من الدول بسن 18 عاما كحد قانوني للمشاركة في الانتخابات.

وتتزامن هذه الخطوة مع إصلاحات انتخابية أوسع تعكف الحكومة على تنفيذها، وتشمل تضييق قواعد تمويل الحملات الانتخابية للحد من تأثير الشركات الوهمية ذات الملكية المجهولة في الساحة السياسية.

كما أعلنت الحكومة أنها ستعتمد نظام التسجيل الآلي للناخبين، وتوسيع خيارات إثبات الهوية في مراكز الاقتراع، بالسماح باستخدام البطاقات البنكية كوثيقة تعريف رسمية.