بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات لاستثمار 38 مليار درهم في تطوير البنية التحتية (2025-2030)
صورة - م.ع.ن
تم، اليوم الخميس بالرباط، توقيع بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى 38 مليار درهم.
وشهدت مراسم التوقيع، التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حضور كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.
وينص هذا البروتوكول الاستراتيجي على تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش، أكادير، طنجة، وفاس، بالإضافة إلى بناء محطة جوية جديدة تعد منصة محورية "HUB" ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، باستثمار يبلغ 25 مليار درهم.
كما خصصت 13 مليار درهم لأعمال الصيانة، التحديث، وامتلاك الوعاء العقاري لضمان مرونة الشبكة وجودة بنيتها، مع التزام المكتب الوطني للمطارات بإرساء نموذج جديد من الخدمة العمومية يقوم على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الاتفاق يعكس حرص الحكومة على مواكبة الدينامية التنموية وتحضير قطاع النقل الجوي لمواجهة التحديات والرهانات المقبلة، مستندا في ذلك إلى الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار عزيز أخنوش إلى أن الاتفاق سيعزز مكانة المغرب كمنصة إقليمية ومركز جوي دولي، من خلال توفير بنية تحتية حديثة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي، التكامل الإقليمي، والاندماج الاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح البلاغ الحكومي أن هذا الاستثمار سيدعم إطلاق نموذج حديث ومستدام للمطارات، متوافق مع استراتيجية المكتب الوطني للمطارات "مطارات 2030"، والتي تهدف إلى مواكبة المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية واستيعاب نمو حركة النقل الجوي.
ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز البنية التحتية للمطارات كرافعة أساسية لتنمية قطاعات حيوية كالسياحة، مع الاستعداد لاستضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم، واستشراف مرحلة ما بعد 2030.
