بايتاس: تنزيل العقوبات البديلة يمثل تحولا عميقا في العدالة الجنائية ويكرس حقوق الإنسان

     أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تنفيذ ورش العقوبات البديلة يتطلب تعبئة جماعية لكافة الفاعلين في المنظومة القضائية، من قضاة ونيابة عامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، في إطار رؤية جديدة ترتكز على العدالة الإصلاحية والتصالحية.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ نهاية شهر غشت المقبل، يمثل خطوة بارزة في اتجاه تكريس حقوق الإنسان، من خلال تحقيق الأهداف العقابية بما يخدم مصلحة المجتمع.

وأضاف أن هذا القانون سيوفر إمكانية الاستفادة من العقوبات البديلة للمتقاضين والمحكوم عليهم، في إطار احترام تام لحقوق الضحايا، مع مراعاة خطورة بعض الأفعال الإجرامية. وأشار إلى أن تطبيق هذه البدائل سيقتصر على بعض الجنح، مع استبعاد الجنايات والجنح الخطيرة، من قبيل جرائم الفساد المالي (كالاختلاس والغدر والرشوة)، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار بالبشر، والجرائم الجنسية ضد القاصرين، وحالات العود.

وشدد الوزير على أن العقوبات البديلة ليست مجرد تعديل قانوني، بل تمثل تحولا نوعيا ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة، ومواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.

كما أشار إلى أن هذا القانون سيساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ويعزز العدالة الجنائية في بعدها التأهيلي، عبر إدماج المحكوم عليهم في المجتمع وتمكينهم من أداء عقوبات ذات طابع إصلاحي ومفيد.

واختتم بايتاس بالتأكيد على أن الحكومة أعدت الإطار القانوني المتكامل لتنزيل هذا الورش الحقوقي، من خلال القانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، إلى جانب الإجراءات المواكبة، بما يضمن التنفيذ السليم لهذه الإصلاحات، ويؤسس لعدالة جنائية أكثر توازنا وإنصافا.