انعقاد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب

      عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال يومه الأربعاء بمجلس النواب، اجتماعا خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى".

وفي هذا الصدد أكد نواب برلمانيون، على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال بناء منظومة تشريعية تحصن الممارسة الرياضية من تعاطي المنشطات. كما دعوا إلى تقوية عمل الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات باعتبارها هيئة مستقلة يعهد إليها الاختصاص الحصري للسهر على مراقبة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي من خلال تنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال، وتطبيق مبادئ الاتفاقية الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، وتنفيذ قواعد المدونة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات على الصعيد الوطني، وكذا وضع برنامج متكامل يشمل التربية والتحسيس والمراقبة والتكوين المستمر والبحث العلمي. مثمنين مضامين مشروع القانون الذي يروم تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات انسجاما مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، إضافة إلى توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، ومراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية وتعزيز استقلالية وحكامة الأجهزة التأديبية للوكالة سالفة الذكر.

علاوة على ذلك، نوهت الفرق والمجموعة النيابية، بمختلف الإنجازات التي حققتها المملكة في المجال الرياضي، والتي من شأنها أن تعزز من إشعاعها لاستضافة تظاهرات رياضية أخرى واعدة وخلق دينامية تسهم في جعل الرياضة رافعة اقتصادية تتيح فرصا للشغل. حيث شدد النواب على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لوجستيكيا وتنظيميا وتشريعيا لكسب الرهانات، تعزيزا لحكامة قطاع الرياضة، وكذا العمل على حماية صحة الرياضيين وحظر كل الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية.

ومن جانبه أبرز السيد "بنموسى" أهمية الأثر الاقتصادي والسياحي الذي تحققه الرياضة، داعيا إلى ضرورة أخذ كل من الجوانب القيمية والأخلاقية والوقائية والرقابية والصحية لتقوية حكامة القطاع الرياضي، موضحا أن محاربة المنشطات من القضايا الأساسية التي يجب معالجتها. كما بين الوزير أن مشروع القانون يروم بالأساس ملاءمته وتحيينه وربطه بمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، مضيفا أن الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، التي أحدثت بموجب القانون الحالي وانطلق عملها سنة 2021، هي تجربة "فتية"، ورغم ذلك تمكنت خلال هذه المدة من التعبئة وتنزيل أنشطة مهمة في مجال التحسيس وإجراءات المراقبة.