النقاط الرئيسية في الاقتصاد الوطني خلال 2023

      في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بالوضع الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2023، فقد حددت عشر نقاط رئيسية، هي:

+1 تحسن النمو الاقتصادي الوطني إلى 4,1 في المائة مدفوعا بالطلب الداخلي، وذلك في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.

+2 عرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي نموا بنسبة 4,6 في المائة شاملة لارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9 في المائة.

+3سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4 في المائة.

+4 سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها إلى 2,8 في المائة.

+5 بالأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المائة، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6 في المائة.

-6 سجل الطلب الداخلي زيادة في معدل نموه بنسبة 8,1 في المائة، مساهما في نمو الاقتصاد الوطني ب 9,4 نقاط.

+7 عرف الاستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) زيادة كبيرة في معدل نموه إلى 19,6 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي بمقدار 6,6 نقاط.

+8 ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 13,3 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو قدرها 8,2 نقاط. أما بالنسبة للصادرات، فقد سجلت تباطؤا إلى 6,4 في المائة، بمساهمة في النمو بمقدار 2,9 نقطة.

+9 بلغ الادخار الوطني 26,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، أخذا في الاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة إلى 6 في المائة.

+10 سجلت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا إلى 2,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.