المغرب يعزز شراكاته الأمنية عالميا خلال الجمعية العامة للأنتربول بمراكش

       احتضنت مدينة مراكش، خلال الفترة الممتدة بين 24 و27 نونبر 2025، أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، حيث قاد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، وفدا أمنيا مغربيا أجرى خلالها ثلاثة وأربعين اجتماعا ثنائيا مع رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية المشاركة.

وركزت الاجتماعات على مناقشة القضايا الأمنية المشتركة وتقييم مستويات التعاون الثنائي، مع تسليط الضوء على التجربة المغربية في حفظ النظام ومكافحة الجريمة السيبرانية والجريمة المنظمة، وفتح المجال لشركاء جدد في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

على صعيد أوروبا، عقد حموشي مباحثات مع كبار المسؤولين الأمنيين في دول ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والسويد وبولونيا وصربيا وسويسرا، إضافة إلى مسؤولين من دول شرق أوروبا، بما في ذلك روسيا وبلغاريا ورومانيا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات في مجالات التحقيقات الجنائية.

أما في إفريقيا، فتناولت اللقاءات العمل المشترك مع مسؤولي الأمن في بنين وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي والكاميرون وناميبيا ورواندا والسودان والنيجر وتشاد والسنغال والغابون وكينيا والموزمبيق، بهدف تعزيز القدرات الأمنية وتطوير استراتيجيات مواجهة الجريمة المنظمة.

وفي قارات أمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا، تباحث حموشي مع مسؤولي الأمن في الأرجنتين والبرازيل والشيلي والبهاماس وبنما، وكذلك مع نظرائهم في الهند وتركيا والبحرين والكويت وماليزيا واليمن والصين وكوريا الجنوبية ونيبال، لتعزيز التعاون في مجالات التحقيق الجنائي وأمن المعلومات.

كما أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لقاءات مع ممثلي منظمات دولية وإقليمية، شملت رئيس وأمين عام الأنتربول وأعضاء لجنتها التنفيذية، بالإضافة إلى مسؤولي مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لمناقشة سبل تطوير العمل الأمني العربي وبرامج التكوين الشرطي.

كما التقى حموشي مع ممثلي هيئة الأمم المتحدة لتعزيز التعاون والشراكة مع مصالح الأمن الوطني المغربي في عمليات حفظ السلام، إضافة إلى مسؤولين عن برامج التطوير وأمن نظم المعلومات في المنتدى الاقتصادي العالمي، لتبادل الخبرات في مكافحة الجريمة السيبرانية.

تميزت بعض الاجتماعات الثنائية التي أجراها المدير العام للأمن الوطني بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة، كان أبرزها مذكرة تفاهم مع الشرطة النرويجية لتطوير التعاون في مجال الوقاية والجريمة المنظمة، وأخرى مع الشرطة الفيدرالية الإثيوبية لتأطير التعاون العملياتي والاستعلاماتي، بما يشمل التكوين والدعم التقني وتعزيز القدرات البشرية. وتعكس هذه الأنشطة المكثفة الدور القيادي للمغرب في دعم الشراكات الأمنية الدولية، مع التركيز على نقل الخبرات المغربية في مجالات الشرطة ومكافحة الجريمة السيبرانية وحفظ الأمن العام، بما يخدم المصالح العليا للمملكة.