المغرب يعزز دفاعاته التشريعية ضد الاتجار بالبشر بقانون جديد للمسطرة الجنائية

       خطا المغرب خطوة حاسمة في مسار تحديث ترسانته القانونية، مع دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 8 شتنبر 2025، ليشكل محطة مفصلية في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، ومواءمة التشريع الوطني مع التزاماته الدولية.

القانون الجديد لا يقتصر على سد ثغرات تشريعية، بل يضع أسس متينة للتعامل مع واحدة من أعقد الجرائم العابرة للحدود، حيث يستند إلى بروتوكول باليرمو (2000) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، مع إعطاء الأولوية لحماية الضحايا ومساعدتهم.

كما يستلهم مقتضيات اتفاقية مجلس أوروبا (2005)، خاصة في ما يرتبط بتحديد هوية الضحايا وضمان حقوقهم في التعويض والتعافي.

واحدة من أبرز المستجدات تكمن في إعادة تعريف الجرائم الخطيرة ضمن المادة 108، وهو ما يجعل جرائم الاتجار بالبشر في صدارة أولويات المنظومة الجنائية المغربية، مع ما يستتبع ذلك من إجراءات خاصة تمنح سلطات أوسع للشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق.

إلى جانب ذلك، يوسع القانون دائرة التعاون القضائي الدولي، ويعزز صلاحيات المكتب المركزي للأبحاث القضائية للتعامل مع الشبكات المعقدة والجرائم العابرة للحدود، مع إيلاء اهتمام أكبر للتحقيقات المالية الموازية، من أجل تفكيك البنية الاقتصادية لهذه الشبكات.

كما يتكامل النص الجديد مع القانون 27-14 (2016) الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، لتشكيل منظومة متكاملة تشمل حماية الضحايا والمبلغين والشهود، وتطوير تقنيات البحث والتحري بما يواكب تطور أساليب الجريمة المنظمة.

بهذه الخطوة، يترسخ موقع المغرب كفاعل مسؤول في الساحة الدولية، يجمع بين حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز الأمن الوطني، في معادلة تضع مصلحة الضحايا في قلب المنظومة الجنائية، وتؤكد في الوقت نفسه صرامة الدولة في ملاحقة الجناة.