المغرب يطمح لأن يصبح المنصة الكهربائية الأكثر تنافسية

      تم يومه الأربعاء بطنجة، افتتاح الدورة السابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار "قطاع المناولة رافعة لصناعة سيارات الغد"، وذلك بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة "يونس التازي"، وعامل إقليم الفحص أنجرة "عبد الخالق المرزوقي"، ورئيس مجلس الجهة "عمر مورو"، وسفراء فرنسا وإيطاليا والبرتغال بالمغرب، ومهنيي قطاع صناعة السيارات المغاربة والأجانب، وفاعلين اقتصاديين محليين. وينظم هذا الحدث من قبل الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والمنصة الصناعية طنجة المتوسط (TMZ) والوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات (AMDIE) وشركة رينو المغرب. ويسعى هذا الحدث إلى توفير فضاء يساعد على اكتشاف فرص جديدة ووضع استراتيجيات الشراكات ومناقشة القضايا والتوجهات الحالية في مجال صناعة السيارات، ويتضمن برنامجه الذي يستمر ثلاثة أيام، لقاءات وندوات وموائد مستديرة موضوعية يؤطرها خبراء في قطاع السيارات.

بهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور" أن المغرب سيكون في مجال صناعة السيارات، المنصة الكهربائية الأكثر تنافسية وتكاملا في العالم والتي لن تخدم مصانعنا العملاقة المستقبلية فحسب، بل أيضا المصانع العملاقة في جميع أنحاء المنطقة. موضحا أن المغرب يسير قدما في التحول الجديد لصناعة السيارات الكهربائية التي ستتحول إلى 100٪ بحلول عام 2030 مع نظام صناعي متكامل من الكيمياء إلى تصنيع السيارات الكهربائية، مبرزا أن المملكة "ستكون واحدة من الدول النادرة في العالم التي لديها نظام صناعي متكامل تماما لإنتاج بطاريات السيارات". فالمغرب يدخل بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عصرا صناعيا جديدا يقوم على مبدأ ومفهوم السيادة، إذ توضع احتياجات المواطن وتطلعاته في صلب العمل.

وفي ذات السياق أعلن الوزير أن المنظمين لهذا الحدث وافقوا على تغيير اسم المعرض من "المناولة في قطاع السيارات" إلى "السيارات التنافسية"، مشددا على أنه يجب الانتقال من بلد يقدم خدماته بالجودة والكلفة اللازمة إلى بلد يقدم حلولا تنافسية، وهذا هو التحدي الحقيقي للعصر الصناعي الجديد الذي دخله المغرب، فصناعة السيارات المغربية اليوم تتسم بالكفاءة والمتطلبات العالية، مشيرا كذلك إلى أن المغرب هو البلد الأكثر قدرة على المنافسة في العالم في بعض أجزاء صناعة السيارات.

واسترسل الوزير حديثه، مركزا على أن قطاع السيارات المغربي ينبغي أن يسجل مرة أخرى رقما قياسيا في مجال التصدير هذه السنة من خلال تحقيق مبيعات بقيمة تصل الى حوالي 140 مليار درهم، مقارنة بـ 111 مليار درهم في عام 2022، معتبرا أنه "اليوم مع المشاريع التي تم الإعلان عنها، سنصل بسهولة إلى 360 مليار درهم من حجم المعاملات بحلول عام 2029". مشددا على ضرورة الاستفادة من الثورة الثانية التي تشهدها صناعة السيارات المغربية، حيث أننا بحاجة إلى نوع جديد من المنتجات المرتبطة بالصناعات الثقيلة والكيمياء والسيادة، ولن يتحقق ذلك إلا إذا انتقلت المملكة من مجرد متلقي للطلبات إلى نظام اقتصادي وصناعي يقدم الحلول. وهنا تكمن "القيمة المضافة الإضافية الوحيدة التي يمكننا السعي إليها معا للمضي قدما، لأن ما ينتظرنا هو الثقة والأمل في قدرة بلادنا، ولن يسمح لنا ذلك بمواصلة اكتساب القدرة التنافسية والسوق فحسب، بل سيسمح لنا بتغيير المؤشرات وتقديم منتجات جديدة ومنح الثقة والفرص للشباب"، حسب السيد "مزور".