المغرب يؤكد من بيليم التزامه بإرساء حكامة مستضامة ومتضامنة للمحيط

      جدد المغرب، أمس الاثنين، خلال أشغال مؤتمر الأطراف "كوب 30" ببيليم (البرازيل)، تأكيد التزامه الفاعل في الدينامية الدولية الرامية إلى إرساء حكامة مستدامة، متضامنة وطموحة للمحيط، تنسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلال لقاء نظم تحت شعار "من نيس إلى بيليم… ومن بيليم إلى نيويورك: نحو COP1 للمحيط" بجناح فرنسا، ذكر مدير المناخ والتنوع البيولوجي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بوزكري الرازي، بالتزام المملكة، التي تزخر بشريط ساحلي يمتد على 3.500 كلم وريادتها البيئية المعترف بها، لفائدة قارة إفريقية تمتلك مصيرها البحري، وتسهم بشكل فاعل في الحفاظ على المحيط باعتباره إرثا مشتركا للإنسانية.

وأكد الرازي أنه، في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية لمؤتمر COP1 بشأن المحيط، بات ضروريا تعزيز حماية الوسط البحري عبر البناء على التقدم المحرز، والاعتماد على معرفة علمية أقوى، لاسيما في مجال استكشاف وفهم أعماق للمحيطات.

وأوضح أن هذا اللقاء يندرج في سياق دينامية أطلقها المغرب، خلال قمة "إفريقيا من أجل المحيط" المنعقدة بنيس، والتي تميزت بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في القمة، تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، متضمنة رؤية استراتيجية واستشرافية لمستقبل إفريقيا البحري.

وأشار الرازي إلى أن الرسالة الملكية شددت على أن المحيط ليس مجرد رصيد بيئي ينبغي الحفاظ عليه، بل هو، أيضا، رافعة استراتيجية للأمن الغذائي، والمرونة المناخية، والأمن الطاقي، والاندماج الترابي، داعيا جلالته إلى "ثورة زرقاء" ترتكز على النمو الأزرق، والتعاون جنوب–جنوب، وتفعيل الدينامية الأطلسية.

وأكد أن هذه الرؤية الملكية تنسجم تمام الانسجام مع خارطة الطريق "من نيس إلى بيليم"، التي وقعها رئيسا فرنسا والبرازيل في نونبر 2024، محددة المسار المؤدي إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط (UNOC3) وإلى COP1 للمحيط.

وأضاف أن هذا الإطار يحدد أولويات UNOC3، التي شارك فيها المغرب كفاعل ملتزم ومسؤول، وحامل لرؤية طموحة لحماية الوسط البحري وتنمية الاقتصاد الأزرق.

وفي هذا السياق، أبرز الرازي سعي المغرب إلى بناء اقتصاد أزرق مستدام، منسجم مع أجندة 2030 والهدف 14 للتنمية المستدامة، ومع الرؤية الملكية، عبر التقاطعات القوية بين الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر باعتبارهما ركيزتين متكاملتين لنموذج تنموي مرن.

وسلط المسؤول المغربي، في هذا الإطار، الضوء على مبادرة "الحزام الأزرق" التي أضحت، اليوم، إطارا عمليا مهيكلا يستند إلى النجاعة في الموارد، ومكافحة التلوث، والاقتصاد الدائري، وتعزيز المرونة المناخية، وتقليص الفوارق الترابية.

وعلى المستوى القانوني والمؤسساتي، أشار الرازي إلى ترسيخ إطار متين للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، يشمل القانون 81-12 المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل المعتمد سنة 2022، والمخططات الجهوية للساحل.

أما على المستوى التنفيذي، فاستعرض المسؤول ذاته مشاريع مهيكلة تم إطلاقها بدعم من صندوق البيئة العالمي والبنك الدولي، وبفضل عدة شراكات ثنائية، فضلا عن استراتيجية "ساحل بدون بلاستيك"، الهادفة إلى الحد من التلوث من منبعه وتشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري.

كما ذكر بأن التزام المغرب تجاه المحيطات لا ينفصل عن رؤيته لانتقال طاقي عادل، مشيرا إلى المشروع الهيكلي لأنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، والذي يهدف إلى ضمان الولوج إلى طاقة نظيفة وموثوقة، ودعم انتقال الطاقة بعدد من الدول الإفريقية، وتعزيز الاندماج الإقليمي، وتقليص الانبعاثات عبر استعمال طاقة أنظف.

وأوضح أن هذا المشروع الضخم سيلعب دورا محوريا في تعزيز الولوج إلى الطاقة في غرب إفريقيا، ودعم التصنيع منخفض الأثر البيئي، وإحداث فرص الشغل، إلى جانب المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي بأوروبا من خلال تزويدها بالغاز الطبيعي.

واختتم الرازي مداخلته بالتأكيد على أن هذا المشروع، المنسجم مع رؤية تقوم على الاستدامة والتضامن الإقليمي، يجسد التوافق بين التزامات المغرب تجاه المحيطات، ومساره في الانتقال الطاقي، ودعم التعاون جنوب–جنوب، وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.