المعونة من أجل التجارة الملتزم بها الاتحاد الأوروبي لن ترى النور

      كشف تقرير، صادر عن مجلس حسابات الاتحاد الأوروبي، أنه من "غير المرجح" أن يحقق الاتحاد هدفه المتمثل في تخصيص 25 في المائة من تمويلات "المعونة من أجل التجارة" لفائدة البلدان الأقل نموا بحلول 2030.

وأشار التقرير إلى أن هدف التمويل "لم يترجم، قط، إلى خطط عمل تنفيذية"، وهو ما يعيق التقدم الجماعي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء نحو تحقيق ذلك، مبرزا أن معدل التمويل انخفض مؤخرا، بدلا من الارتفاع.

وبحسب التقرير، خصص الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2022، 17.2 مليار يورو للبلدان الأقل نموا في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي "المعونة من أجل التجارة"، وهو جزء ضئيل من 105.8 مليار يورو تم تقديمه لمساعدة البلدان النامية الأخرى.

وأوضح مفتحصو الحسابات بالمجلس أن الحصة المخصصة للبلدان الأقل نموا انخفضت، فعليا، من 18 في المائة (في الفترة 2010-2015) إلى 12 في المائة في 2022، مؤكدين أن المفوضية الأوروبية لم تقم بإجراء تحليل مفصل للأسباب التي أدت إلى انخفاض هذه الحصة، في حين أن ذلك "كان من شأنه أن يمكن من وضع تدابير تصحيحية".

وبحسب التقرير فإن برنامج الاتحاد الأوروبي "المعونة من أجل التجارة" يعمل "ضمن بيئة معقدة"، يشارك فيها العديد من الأطراف أصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن التنفيذ المنسق على جميع المستويات والإشراف الدقيق من قبل الدول الشريكة أمران ضروريان لنجاحه.

وأوضحت عضو المجلس والمسؤولة عن تدقيق الحسابات، بيتينا جاكوبسن أن "فرص الاتحاد الأوروبي في تحقيق هدفه التمويلي المتمثل في 25 في المائة، بحلول 2030 ، تعد ضئيلة للغاية"، مضيفة أنه "يجب دراسة الأسباب بعناية فائقة ومن ثم، مراجعة مدى ملاءمة عتبة ال 25 في المائة، وتحديد ما إذا كان ينبغي وضع خطة عمل ذات معالم محددة وواقعية".

وأضافت أنه، "على العموم، ندعو المدققين إلى التنسيق بين وفود الاتحاد الأوروبي ذات الصلة على مستوى الدول والموجودة على المستوى الإقليمي، حتى يتماشى الدعم "مع الاحتياجات المحددة لمختلف البلدان".

ويذكر أنه تم إطلاق مبادرة "المعونة من أجل التجارة" في مؤتمر لمنظمة التجارة العالمية في دجنبر 2005. وتهدف إلى "مساعدة البلدان النامية، وخاصة الأقل نموا، على تعزيز بناء القدرات والبنيات التحتية التجارية التي تحتاجها".

وفي سنة 2007، اعتمد الاتحاد الأوروبي استراتيجيته الخاصة للمعونة من أجل التجارة، والتي تم تحديثها في 2017، بهدف، زيادة الحصة الإجمالية للمساعدة المقدمة بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى الدول الأقل نموا تدريجيا إلى 25 في المائة بحلول 2030.