المعارضة في زيمبابوي تقررالخروج للشوارع والحكومة تتوعد

      توعد المتحدث باسم الرئاسة بزيمبابوي، جورج تشارامبا، يوم أمس الجمعة، باتخاذ إجراءات "صارمة" ضد أي محاولة تستهدف استقرار البلاد، في أعقاب دعوة فاعلين سياسيين من المعارضة إلى التظاهر ضد مشروع قانون يقضي بتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا إلى غاية سنة 2030.

وقال تشارامبا، ردا على دعوات أطلقها سياسيون معارضون يطلبون من الزيمبابويين النزول إلى الشارع للاحتجاج على مشروع قانون التعديل الدستوري الذي أقره مجلس الوزراء: "إن أي محاولة تستهدف الاستقرار ستواجه بشكل صارم".

وكان زعيم حزب "تراسنفورم زيمبابوي"، جاكوب نغاريفهومي، قد صرح أن المعارضة ستتصدى للتعديلات الدستورية المقترحة وستباشر "إجراءات قانونية استراتيجية" ضد قرار مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء.

وأوضح أن المعارضة ستعمل من داخل البرلمان على توفير النصاب القانوني اللازم لعدم تمرير هذا المقترح، داعيا الزيمبابويين إلى النزول إلى الشارع "لممارسة حقوقنا الدستورية والاحتجاج على هذه التعديلات المنافية للقانون".

وصادق مجلس الوزراء الزيمبابوي، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بالسماح للرئيس الحالي إيمرسون منانغاغوا (83 سنة) بتمديد بقائه على رأس السلطة إلى غاية سنة 2030 على الأقل.

وكان من المقرر أن يغادر منانغاغوا منصبه سنة 2028 بعدما أكمل ولايتين من 05 سنوات، لكن اعتماد مشروع القانون هذا سيسمح بتعديل الدستور بما يتيح إمكانية تمديد مدة الولاية الرئاسية من 05 إلى 07 سنوات.

كما تشمل التعديلات الأخرى المقترحة تمديد ولاية أعضاء البرلمان من 05 إلى 07 سنوات، وانتخاب الرئيس من قبل البرلمان عوض الاقتراع المباشر، فضلا عن تمكين الرئيس من تعيين 10 أعضاء إضافيين في مجلس الشيوخ، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 90 مقعدا.

وكان منانغاغوا، الذي تولى السلطة سنة 2017 بعد انقلاب عسكري أطاح بروبرت موغابي، قد فاز بانتخابات رئاسية في 2018، ثم بولاية ثانية سنة 2023، في أعقاب اقتراع انتخابي تم الطعن في نتائجه.

وصوت الزيمبابويون بكثافة، خلال استفتاء نظم قبل 13 سنة، لفائدة دستور جديد يفرض قيودا على مدة الولاية الرئاسية، في الوقت الذي كان فيه روبرت موغابي يحكم قبضته على السلطة، منذ استقلال البلاد سنة 1980.