المرصد الوطني للإجرام يحذر من انتشار مخدر البوفا ويدعو لتحديث الإطار القانوني وتعزيز الوقاية
صورة - م.ع.ن
دعا المرصد الوطني للإجرام، التابع لوزارة العدل، إلى تحديث الإطار القانوني وتطوير القدرات التقنية وتفعيل نظام الإنذار المبكر لمكافحة انتشار المخدرات الصناعية، لا سيما مخدر "البوفا".
وأبرزت دراسة حديثة أصدرها المرصد بعنوان "مخدر البوفا في المغرب: تحليل الاتجاهات والاستجابات الاستراتيجية" أهمية استكمال الإطار التنظيمي لظهير 1974 ووضع تعريفات دقيقة للمخدرات الاصطناعية، مع تعزيز العقوبات على الإنتاج المحلي غير المشروع.
ودعت الدراسة إلى تحديث المختبرات بأحدث التقنيات، وتكوين خبراء متخصصين في التحليل الكيميائي، بالإضافة إلى تكييف البروتوكولات العلاجية لمواجهة خصوصيات المخدرات الصناعية.
ويعد "البوفا" خليطا غير متجانس من بقايا الكوكايين ممزوجة بمواد كيميائية وعقاقير طبية، وظهر سنة 2020، وزاد انتشاره خلال جائحة كورونا بسبب صعوبات الحصول على المخدرات المستوردة.
وتقترح الدراسة تطوير نظام الإنذار المبكر من خلال إنشاء شبكة رصد متخصصة وقاعدة بيانات وطنية موحدة، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول المخاطر الناشئة.
كما توصي بتعزيز حملات التوعية والوقاية في المدارس، وتطوير برامج العلاج والعقوبات البديلة، بما في ذلك المراكز العلاجية الجهوية وبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمتعافين.
وشددت الدراسة على أهمية التعاون الإقليمي والدولي عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية، وتقاسم أفضل الممارسات العلاجية والوقائية.
وبينت البيانات الرسمية أن الفترة 2022-2024 شهدت تسجيل 878 قضية مرتبطة بمخدر البوفا، أسفرت عن توقيف 1,044 شخصا ومصادرة أكثر من 18 كيلوغراما من المادة، مع تسجيل ثلاث حالات وفاة مؤكدة.
كما ارتفعت المصادرات من 493 غرام سنة 2022 إلى 9,697 غرام سنة 2024، فيما بلغ عدد الموقوفين 470 شخصا في 2024 بعد ارتفاع من 92 سنة 2022.
يتركز انتشار المخدر في المدن بنسبة 82%، ويستهدف أساسا الفئة العمرية بين 18 و55 سنة بنسبة تزيد على 90%، مع هيمنة الذكور بنسبة 88.9%، ومعظمهم من فئات هشة اقتصاديا وتعليميا.
وأشار المرصد إلى أن المغرب يمتلك مقومات مؤسساتية عالية الكفاءة لمواجهة تحديات "البوفا"، من خلال سلطات إنفاذ القانون وخبرة المرصد المغربي للمخدرات والإدمان، وشبكة مراكز العلاج المتخصصة، إلى جانب موقع المملكة القيادي في هيئات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.
وحذرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقرير 2024 من "التوسع السريع لصناعة المخدرات الاصطناعية غير المشروعة" باعتباره تهديداً للصحة العامة العالمية، فيما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقرير 2025 الهيمنة المتزايدة لهذه المخدرات.
