المحامون في المغرب يعلقون إضرابهم بعد فتح حوار مع الحكومة

       أنهى المحامون في المغرب،اليوم الاثنين، إضراباً عن العمل استمر أسابيع بعد اتفاق مع الحكومة على تعليق مشروع قانون يرون أنه "يمس باستقلالية وحصانة الدفاع"، وتشكيل لجنة مشتركة للحوار حول الموضوع.                  وأوضح عضو مكتب جمعية هيئات المحامين، عمر محمود بنجلون، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أبلغ الجمعية، الأربعاء الماضي، أنه "سيشرف مباشرة" على ملف مشروع القانون الخاص بمهنة المحاماة، "من خلال لجنة مشتركة" مع ممثلين للمحامين. وفي ضوء ذلك، قرر المحامون تعليق إضرابهم اعتباراً من اليوم.

وتبنت الحكومة المغربية هذا المشروع الذي أعده وزير العدل، عبداللطيف وهبي، مطلع ديسمبر  2025، ويهدف إلى تحديث مهنة المحاماة وتقوية آليات مكافحة الفساد، وكان منتظراً أن تجري مناقشته في غرفتي البرلمان، لكن المحامين أطلقوا حركة احتجاجية واسعة للمطالبة بسحب المشروع من البرلمان والتشاور معهم لصوغ نص جديد، ونظموا تظاهرة أمام البرلمان، جمعت آلافاً منهم مطلع فبراير الجاري.                                                                               وهم يشددون على ضمان "حصانة الدفاع" و"استقلالية المهنة"، معتبرين أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تمس بهذه الضمانات، إذ قال بنجلون: إن "تراجع" الحكومة "يقربنا من الخروج من الأزمة".

وكان وزير العدل، عبداللطيف وهبي، أعلن أثناء جلسة للبرلمان مطلع فبراير الجاري، أنه مستعد لمناقشة المطالب "الموضوعية" للمحامين،  وأضاف "ما يضر المحامين أنا مستعد للتنازل عنه أو تعديله أو إصلاحه"، لكنه تابع "لست مستعداً للخوض في شعارات، مهنة المحاماة بحاجة إلى تغيير وسأنفذ هذا التغيير".