الصحراء على جدول أعمال مجلس الأمن في أكتوبر وقرارات حاسمة متوقعة

      ستكون قضية الصحراء محور اجتماعات مجلس الأمن الدولي في أكتوبر، في إطار مراجعته للقضايا الدولية العالقة.

ووفقا لجدول الأعمال المنشور، تعد قضية الصحراء من بين البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، إذ سيتم تناولها خلال ثلاث جلسات رئيسية مرتبطة مباشرة ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، والمقرر عقدها أيام 8 و10 و30 أكتوبر، وجميعها ستعقد خلف أبواب مغلقة.

وستشهد جلسة 8 أكتوبر عرضا تقديميا للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، الذي سيستعرض آخر التطورات في هذه القضية، مستعرضا جولاته الأخيرة في المنطقة واتصالاته الثنائية مع الأطراف المعنية في هذا الصراع المستمر منذ عقود.

وفي 10 أكتوبر، سيستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة فنية من المسؤول الروسي ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، الذي سيقدم لمحة عامة عن التحديات العملياتية التي تواجه البعثة شرق وغرب الجدار الدفاعي.

وسيكون هذا الاجتماع خطوة حاسمة في دراسة المقترحات الملموسة قبل صياغة التوصيات التي ستدمج في التقرير النهائي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وسيختتم الاجتماع الأخير، المقرر عقده في 30 أكتوبر الجاري، مناقشات المجلس بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء، وسيركز على اعتماد القرار الجديد بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) وتجديد ولايتها.

ويجري النقاش داخل مجلس الأمن في سياقٍ يتسم بدعم واعتراف دوليين متزايدين بخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007 لحل هذا النزاع.

وقد حظي هذا الحل، الذي يعتبر الحل "الجاد والواقعي والموثوق" الوحيد للنزاع الإقليمي، بدعم متزايد من القوى الكبرى، بما في ذلك ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أبرزها الولايات المتحدة، ومن عدد متزايد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

واعترفت الولايات المتحدة، عبر الرئيس دونالد ترامب، في دجنبر 2020 ب "سيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء"، ودعمت خطة الحكم الذاتي باعتبارها "الأساس الواقعي الوحيد لحل هذا النزاع".

من جانبها، اعتبرت إسبانيا خطة الحكم الذاتي المغربية الحل الأكثر "جدية وواقعية ومصداقية"، منذ عام 2022، في حين تعتبر فرنسا أن "حاضر ومستقبل هذه المنطقة جزء من السيادة المغربية"، كما اتخذت المملكة المتحدة، ثالث دولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة، خطوة مهمة نحو الموقف المغربي ومغربية الصحراء، بحيث تعتبر خطة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، "الأساس الأكثر مصداقية وواقعية لحل هذا النزاع".

واستغلت عدة دول أخرى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتأكيد تأييدها لموقف المغرب.

وأعلنت باراغواي، رسميا، اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء ونيتها فتح قنصلية لها في المنطقة، كما جددت بنما وسورينام دعمهما لخطة الحكم الذاتي، التي وصفتاها بالحل الواقعي والعملي لإنهاء نزاع استمر عقودا.

وتعتبر الرباط أن تزايد الاعترافات وإنشاء تمثيليات قنصلية جديدة في الأقاليم الجنوبية يظهر تحولا تدريجيا في الإجماع الدولي لصالح خطة الحكم الذاتي.