السعودية تعتمد نظاما جديدا لنزع الملكية يوازن بين التنمية وحماية حقوق الملاك

      وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام جديد لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، يستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المتسارعة التي تشهدها المملكة وحماية حقوق الملاك، عبر ضمان تعويضات عادلة وآليات أكثر شفافية.

ويُلزم النظام الجديد بتوفير الاعتمادات المالية قبل الشروع في أي إجراءات، والاعتماد على تقييمات محايدة وموحدة، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الثقة في القطاع العقاري ودعم استدامته، انسجامًا مع أهداف "رؤية 2030".

وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن التعديلات ترفع من مستوى الحوكمة في عمليات نزع الملكية، بما يضمن التعويض العادل ويحافظ على المال العام ويدعم التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبد الرحمن بن حمد الحركان، أن النظام يضمن حقوق جميع الأطراف، حيث يتم تقييم العقارات المنزوعة من قِبل مقيمين معتمدين وفق القيمة السوقية العادلة، مع إضافة 20% كتعويض إضافي عن النزع، إضافةً إلى أجرة المثل مضافًا إليها 20% في حالات وضع اليد المؤقت.

كما نص النظام على إعفاء الملاك المتضررين من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات عند شرائهم عقارات بديلة، إضافة إلى إعفائهم من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض بأرض بديلة.

ويوحد النظام المرجعية التنظيمية والإشرافية على عمليات نزع الملكية، إذ تقدم الطلبات عبر لجنة مختصة في الهيئة العامة لعقارات الدولة، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، مع التشديد على توفير الاعتمادات اللازمة قبل الشروع في الإجراءات، والبحث عن بدائل عقارية مملوكة للدولة تخدم المصلحة العامة قبل اللجوء إلى النزع.