الرباط تحتضن الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للهندسة الثقافية

        احتضنت مدينة الرباط، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للهندسة الثقافية وتنمية التراث، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والمهنيين من المغرب ومن عدد من الدول الأجنبية.

وينظم هذا الحدث العلمي، الذي تشرف عليه مدرسة علوم المعلومات بالرباط على مدى يومين، تحت شعار: «الممتلكات والمنتجات الثقافية والتراثية في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها: التنمية، والتداول، والإطار والتقنيات الناشئة». ويشكل المؤتمر فضاء دوليا للحوار والتفكير متعدد التخصصات حول سبل تطوير وتداول الممتلكات والمنتجات الثقافية والتراثية، في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

ويعقد المؤتمر بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، من بينها مكتب اليونسكو الإقليمي للمغرب العربي، والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ومؤسسة أرشيف المغرب، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى جانب مؤسسات أكاديمية وثقافية من السنغال وفرنسا، ودار التراث الشفاهي بقصر آيت بن حدو.

كما يناقش المؤتمر مختلف الأطر والرهانات المرتبطة بدينامية تداول التراث، إضافة إلى الإشكالات التي يطرحها توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجالات الثقافة والفن والتراث.

وفي هذا السياق، أكد مدير مدرسة علوم المعلومات، صلاح الدين بهجي، أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي تجاوزا دورهما كأدوات تقنية ليصبحا عاملين يعيدان تشكيل مفاهيم البحث ذاتها، مثل التراث والعمل الفني والوثيقة، مبرزا أنهما يفرضان مراجعة عميقة لمفاهيم الأصالة، والولوج، والملكية، والحكامة. وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية، أن المؤتمر يسعى إلى توفير فضاء للتأمل العلمي الرصين من خلال محاور تشكل إطارا تحليليا متكاملا.

وأوضح أن هذه المحاور تتيح مقاربة قضايا راهنة، من قبيل التراث في العصر الرقمي، وتحولات الصناعات الثقافية، وأطر تداول الممتلكات، وأخلاقيات البيانات، فضلا عن الدور المحوري للمكتبات والأرشيفات والمتاحف في ضمان الولوج المفتوح والمنصف للمعرفة.

من جانبها، شددت مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، سميرة الماليزي، على أهمية تثمين مسار الاهتمام بالممتلكات والمنتجات الثقافية والتراثية، ومراجعة مناهج وآليات تدبيرها، بما يستدعي التفكير في بلورة خطة استراتيجية واضحة تقوم على تحديد المرجعيات والاختيارات، ورسم البرامج، وتوفير البنيات والموارد الكفيلة بدعم مشاريع التنمية ضمن مشروع ثقافي جماعي مشترك.

وأكدت أن تسريع هذا المسار يمر عبر الاستثمار الفعال في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجابا على مختلف مجالات الحياة العامة ويسهم في تعزيز مسارات النهوض الحضاري.

بدوره، أبرز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لمنطقة المغرب العربي، شرف أحميميد، أن الصناعات الثقافية والإبداعية تمثل حوالي 3.39 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي، مشيرا إلى أن 93 في المائة من الدول الأعضاء في اليونسكو باتت تعترف اليوم بالثقافة كعنصر أساسي في استراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية، الذي انعقد ببرشلونة مؤخرا، اعتبر سنة 2025 محطة حاسمة في مسار الاعتراف الدولي بالدور المحوري للثقافة في التنمية.

وفي تصريح صحافي، أوضحت المنسقة العلمية للمؤتمر، حياة الزروالي، أن اختيار موضوع الممتلكات والمنتجات الثقافية والتراثية في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدورة الثانية للمؤتمر، يعكس راهنية كبرى، خاصة في ظل الطفرة الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، وما تطرحه من تحديات متعددة الأبعاد.

وأضافت أن هذه التحديات تشمل بالأساس الجوانب القانونية المرتبطة بحماية الممتلكات والمنتجات الثقافية والتراثية، إلى جانب التأثيرات العلمية العميقة للتكنولوجيات الرقمية المتقدمة، والتي تستدعي تفكيرا جماعيا واستراتيجيا.

ويضم برنامج المؤتمر، إلى جانب المداخلات العلمية التي انتقتها اللجنة العلمية، محاضرتين افتتاحيتين حول تأثير الخوارزميات على الثقافة والإبداع والتراث ودور التكنولوجيا الرقمية في حماية التراث وتطوير الإبداع، فضلا عن مائدة مستديرة تناقش الإطار العام للمؤتمر بمشاركة خبراء وباحثين من عدة دول إفريقية وعربية وأوروبية، إلى جانب تنظيم معارض موضوعاتية موازية.