الحل لإنهاء الأزمة السياسية في السودان بات قريبا

      أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتيس، أمس الاثنين، أن حل الأزمة السياسية في السودان بات الآن قريبا رغم كل التحديات الهائلة المستقبلية. التي ستواجه الحكومة المقبلة والتي ستكون مطالبة بمعالجتها، كالاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الملحة وضمان الأمن والعدالة واحترام حقوق الإنسان وصنع السلام والنهوض بالانتقال الديمقراطي هي كلها متطلبات مهمة للشعب السوداني. مشددا على الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بذل جهود جماعية من المجتمع الدولي لدعم السودان، مؤكدا على ضرورة مساعدة الحكومة المقبلة لتتمكن من التعامل مع القضايا المتمثلة في معالجة أسباب الصراع وتطبيق التدابير الأمنية وتحسين حياة النساء والرجال السودانيين والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة. مضيفا أنه وفي نفس السياق" تقوم الأمم المتحدة بالتنسيق مع شركائها الدوليين من أجل التخطيط لضمان توفير الدعم الجماعي لأولويات الحكومة المقبلة ولفترة الانتقال التي ستعقب التوصل إلى الاتفاق."

ويذكر أن القادة العسكريين والمدنيين في السودان سبق وأن وقعوا في 5 دجنبر 2022 اتفاقية إطار سياسي لإنهاء المأزق السياسي وإنشاء سلطة مدنية انتقالية لمدة عامين. وبالمناسبة، أكد المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أنه حصل توافق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في البلاد في الأول من أبريل المقبل وتوقيع الدستور الانتقالي في السادس من الشهر نفسه. مضيفا أنه من أجل صياغة المسودة الأولية للاتفاق النهائي بموعد أقصاه 27 مارس الجاري، فقد تم اختيار لجنة ستضم تسعة ممثلين عن القوى المدنية وممثلا عن القوات المسلحة وآخر عن قوات الدعم السريع.