الحلم الأوروبي الاقتصادي

       في إطار التدابير الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز الحياة الاقتصادية بهذه البلدان، المفوضية الأوروبية، تعلن يومه الأربعاء، عن اعتماد حزمة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية والتغيرات التكنولوجية العميقة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد، لاسيما من خلال السيطرة على تصدير التكنولوجيات "ذات الاستخدام المزدوج"، مع الحفاظ على انفتاح التجارة والاستثمار والبحث لاقتصاد الاتحاد، بما يتماشى مع استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي ليونيو 2023.
كما أفادت المفوضية الأوروبية، أن هذه المقترحات المقدمة هي جزء من نهج أوسع ثلاثي الركائز للأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي يتكون من تعزيز القدرة التنافسية والحماية من المخاطر وبناء شراكات مع أكبر عدد ممكن من البلدان لتعزيز المصالح المشتركة في الأمن الاقتصادي، من أجل تحسين السيطرة على الاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي، وزيادة التنسيق الأوروبي في مجال ضوابط التصدير، في حين تحترم الأنظمة متعددة الأطراف القائمة وامتيازات الدول الأعضاء، وتحديد "الحدود المحتملة" للمخاطر الناشئة عن الاستثمارات الأجنبية في مجموعة محدودة من التكنولوجيات.

من جانبها، أكدت بروكسيل أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للسيطرة على "التقنيات ذات الاستخدام المزدوج"، مؤكدة عزمها على تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق فهم مشترك للمخاطر التي تواجه أوروبا واتخاذ الإجراءات المناسبة في مجال الأمن الاقتصادي.

يبقى رهان الاتحاد الأوروبي على نجاح هذه الحزمة من التدابير المستعجلة لحماية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بدول الاتحاد، بما له من انعكاسات إيجابية على حياة مواطنيه، تحديا كبيرا وحلما تروم دول الاتحاد تحقيقه في ظل المتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم.