الحكومة تصادق على حزمة إصلاحات تنظيمية تشمل المندوبية السجنية وقطاع السينما

      صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على سلسلة من مشاريع المراسيم التي تندرج ضمن جهود الدولة لتحديث الإطار التنظيمي للمؤسسات العمومية وتكييفه مع التحولات التشريعية والمهنية التي يشهدها المغرب. وشملت هذه المصادقات إصلاحا هيكليا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى حزمة مراسيم تروم تأطير القطاع السينمائي وتعزيز حكامته وتنافسيته.

في هذا السياق، وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.

ويهدف هذا المرسوم إلى مراجعة الهيكلة التنظيمية للمندوبية، بما ينسجم مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، وكذا القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، الذي أسند تنفيذ تدابيره للمندوبية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه الخطوة ترمي إلى ملاءمة البنيات الإدارية مع حجم التحديات الجديدة التي تواجه القطاع، عبر إرساء هيكلة تنظيمية حديثة على المستويين المركزي والميداني، تعكس خصوصية مهام المندوبية وتدعم وظائفها المستحدثة.

في موازاة ذلك، صادق المجلس على خمسة مشاريع مراسيم تندرج ضمن تطبيق القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وشملت هذه المشاريع:

مشروع المرسوم رقم 2.25.482: يحدد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، وذلك لتأمين المعاملات في القطاع وضمان الشفافية والضبط المهني.

مشروع المرسوم رقم 2.25.483: يروم تنظيم كيفية مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، من خلال تحديد شروط الحصول على الترخيص، والمعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد الوطني والدولي للأعمال السينمائية.

مشروع المرسوم رقم 2.25.484: ينظم توزيع واستيراد وتصدير الأفلام السينمائية، ويحدد الإجراءات المتعلقة بالحصول على التأشيرات التجارية والثقافية، بما يساهم في تنظيم الدورة الاقتصادية للمجال وتوسيع آفاقه على الصعيد الدولي.

مشروع المرسوم رقم 2.25.485: يتعلق بعلامة الأستوديو وبطاقة المهني السينمائي، ويهدف إلى تحديد أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية، مع إرساء معايير احترافية تسهم في تحسين جودة الموارد البشرية وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة لتصوير الإنتاجات العالمية.

وتعكس هذه المراسيم المقاربة الحكومية الجديدة في تدبير القطاعات الاستراتيجية، من خلال تحديث الأطر التنظيمية وضبط الهياكل الإدارية والمهنية بشكل يسمح بمواكبة التحولات القانونية والاجتماعية والاقتصادية. ويبرز هذا التوجه من خلال الربط بين الإصلاح الإداري لمؤسسة ذات طابع أمني وإدماجي، مثل المندوبية السامية للسجون، والتأطير القانوني لمنظومة إبداعية وثقافية كالصناعة السينمائية.

كما تؤكد هذه الإصلاحات على حرص الحكومة على التوفيق بين متطلبات الحكامة، وضرورات التحديث، وتوفير بيئة قانونية ملائمة تضمن النجاعة والشفافية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار، سواء في القطاعات الاجتماعية أو الثقافية.