الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات

         صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتعديل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا التعديل التشريعي يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفقين، ويضمن استمرارية مرفق الحالة المدنية في خدمة الصالح العام.

وأشار بايتاس إلى أن مشروع القانون يروم تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21، من أجل تمكين اللجنة العليا للحالة المدنية من الاستجابة بشكل أكثر مرونة وفعالية لطلبات المواطنين المعروضة عليها، بما يضمن تسريع الإجراءات وتجويدها.

وينتظر أن يساهم هذا التعديل في تقريب الإدارة من المواطن، بشكل يستجيب لتطلعاته ويدعم ورش الإصلاح الإداري الجاري تنفيذه على المستوى الوطني.