الحكومة النيجيرية تطالب شركة بينانس بدفع 10 مليارات دولار

      طالبت الحكومة النيجيرية شركة العملات المشفرة "بينانس Binane"، بدفع تعويض بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك لكون هذه الأخيرة تلاعبت بأسعار صرف العملات الأجنبية من خلال المضاربة على العملات وتحديد الأسعار، مما أدى إلى خسارة العملة الرسمية للبلاد "النايرا"، حوالي 70 بالمائة من قيمتها في الأشهر الأخيرة.

وتعد نيجيريا واحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة في العالم، وتحضى فيها "بينانس" بشعبية كبيرة.

ونقل تقرير لـ "بي بي سي" عن محافظ البنك المركزي النيجيري "أوليمي كاردوسو"، أن منصة "Binance Nigeria" نقلت ما قيمته 26 مليار دولار من الأموال التي لا يمكن تعقبها.

وأوضحت الحكومة النيجيرية أن العملات المشفرة ليست غير قانونية في نيجيريا، لكن يتعين على الشركات التسجيل حتى تتمكن من العمل هناك، وهو ما فشلت منصة "بينانس" في القيام به.

وكان الرئيس النيجيري "بولا تينوبو" قد ألغى سياسة ربط النايرا بالدولار، مما سمح للمتداولين بشراء وبيع العملة بأسعار تحددها السوق، لكن المستشار الخاص "بايو أونانوجا" أبرز أن الانهيار الأخير لم يكن نتيجة النشاط الطبيعي، مبينا أن سعر الصرف ارتفع فجأة إلى أعلى مستوياته، مضيفا أن سبب ذلك هم الأشخاص الموجودين على المنصة سالفة الذكر، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح لهذا الأمر بالاستمرار.

وللإشارة فقد تم في وقت سابق من الأسبوع إلقاء القبض على اثنين من المديرين التنفيذيين في "بينانس" بنيجيريا.