التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية وجه آخر للتعاون بين المملكتين

       نظم يومه الخميس بالرباط، حفل اختتام برنامج التوأمة الذي جمع بين رئاسة النيابة العامة المغربية ونظيرتها الإسبانية لأكثر من سنتين، والذي يندرج في إطار اتفاق الشراكة الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال دعم إصلاح منظومة العدالة، ويتمثل الهدف الرئيسي منه في المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في مراقبة وتحسين أداء مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.

وفي هذا الصدد، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة "الحسن الداكي"، أن البرنامج سالف الذكر يمثل وجها آخر للتعاون بين مملكتين جارتين تجمعهما علاقات تاريخية، وتواجههما تحديات مشتركة في مجالات العدالة ومكافحة الجريمة، التي تستوجب تكثيف الجهود وتسخير جميع آليات التعاون المتاحة في سبيل خلق تعاون نموذجي بين ضفتي المتوسط، في بعده الأورو متوسطي والأورو إفريقي. موضحا أن هذا البرنامج يؤكد الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي. مبرزا أن تنظيم حفل اختتام برنامج التوأمة اليوم، يشكل فرصة لتقييم هذا البرنامج في تحقيقه للأهداف المسطرة، بقدر ما يشكل فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية، لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة، وتحقيق النجاعة ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. مذكرا بأن برنامج التوأمة تناول أربعة محاور رئيسية تمثلت في: التوافق مع المعايير الأوروبية، خاصة في الشق المتعلق بتقديم مقترحات من أجل تطوير النظام الرقمي والوثائقي لرئاسة النيابة العامة، والتعزيز المؤسساتي من خلال دعم القدرات المؤسساتية والإدارية في مجال التدبير الميزانياتي المبني على مؤشرات الأداء، وتعزيز القدرات عن طريق التكوين من خلال اقتراح آليات تجويد برامج التكوين لفائدة قضاة النيابة العامة، إضافة إلى التواصل والتحسيس من خلال تعزيز آليات التواصل الداخلي والخارجي ودعم انفتاح النيابة العامة على محيطها الخارجي. منوها بالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية، حيث ساهم هذا البرنامج في تنظيم ندوات دولية بتأطير من خبراء رفيعي المستوى في مجالات حماية البيئة والتعاون الدولي، وحماية الفئات الهشة وغيرها من المواضيع ذات الصلة. كما ساهم في تيسير زيارة أزيد من أربعين مستفيدا لإسبانيا في إطار زيارات عمل همت مختلف المواضيع ذات الصلة بالعاملين في النيابة العامة.

من جهته شدد سفير المملكة الإسبانية بالمغرب "ريكاردو دياز-هوكليتنر رودريغيث"، على أن برنامج التوأمة يعتبر دليلا بليغا على غنى التعاون الذي يجمع بين المملكتين  في مختلف المجالات، ويمثل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة بين المؤسستين.

من جانبه، أفاد "جون كريستوف فيلوري" المكلف بالتعاون في مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن هذه التوأمة فتحت مسارات جديدة للتعاون بين رئاسة النيابة العامة ومفوضية الاتحاد الأوروبي، وستمهد الطريق لفتح أوراش أخرى في المستقبل، بما يمكن من تعزيز شراكة استثنائية.

وبدورها، أكدت رئيسة مشروع برنامج التوأمة، والمدعية العامة لدى محكمة النقض الإسبانية "روزا أنا موران"، أن برنامج التوأمة مكن من تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين، منوهة بالاستقلالية التي تتمتع بها النيابة العامة المغربية. مبرزة أنه لم يسبق لهم العمل بشكل وثيق مع النيابة العامة المغربية، معتبرة أن هذه التجربة شكلت فرصة العمل لمدة عامين ونصف العام بشكل أفضل.