التضخم بالأرجنتين يواصل تباطؤه التدريجي

     حسب مؤشر أسعار المستهلك بالأرجنتين، سجل تباطؤ طفيف في التضخم ليستقر عند 11 بالمائة، مما يؤكد الاتجاه التراجعي الذي بدأ منذ مطلع العام الجاري. وبلغ معدل التضخم في فبراير الماضي 13.2 بالمائة، وفي يناير وصل إلى 20.6 بالمائة. وأشار معهد الإحصاء الأرجنتيني إلى أن معدل التضخم التراكمي منذ بداية العام بلغ 51.6 بالمائة، في حين بلغ المعدل المسجل خلال 12 شهرا الماضية 287.9 بالمائة.

وسجل قطاع التعليم أعلى نسبة ارتفاع (+52,7 بالمائة)، مع ارتفاع كبير في الرسوم الدراسية، علما أن شهر مارس يتزامن مع بداية الموسم الدراسي في الأرجنتين. ويلي ذلك قطاع الاتصالات الذي سجل ارتفاعا بنسبة 15.9 بالمائة، وأخيرا قطاع الإسكان والخدمات العمومية (+13.3 بالمائة). غير أن الفئة التي كان لها التأثير الأكبر على معدل التضخم لشهر مارس كانت هي فئة المواد الغذائية (+10.5 بالمائة)، وفقا لما أكده المعهد المذكور الذي أشار إلى أن صناعة الفنادق والمطاعم والمعدات المنزلية سجلت على التوالي زيادات ضئيلة (8.3 بالمائة) و (5 بالمائة).

وكان معدل التضخم لشهر مارس أقل من توقعات السوق التي توقعت معدلا مشابها لمعدل فبراير، لكن وزير الاقتصاد لويس كابوتو توقع الأسبوع الماضي معدلا يبلغ حوالي 10 بالمائة فقط.

ويحدث ذلك بعد تنصيب الرئيس خافيير ميلي مطلع دجنبر الماضي، حيث نفذت الحكومة الأرجنتينية إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك تعليق أشغال البنية التحتية والتوظيف، وخفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 118 بالمائة وإلغاء دعم الخدمات العمومية.

وتسببت هذه الإجراءات في ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى 25 بالمائة في دجنبر، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا.