البرتغال تطالب بتخفيف قواعد الميزانية لتعزيز قدراتها الدفاعية

      أعلنت وزارة المالية البرتغالية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستطلب من المفوضية الأوروبية تخفيفا في قواعد الميزانية من أجل زيادة الاستثمارات في قطاع الدفاع. حيث أوضحت في بلاغ لها ، أن طلب "الإعفاء" هذا يهدف إلى "إقرار حالة استثناء في تطبيق قواعد الميزانية"، من أجل  "رفع الإنفاق الدفاعي".

وتندرج هذه الخطوة ضمن الخطة الأوروبية للدفاع، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي قبل شهر، وتشمل برنامجا لإعادة التسلح بقيمة 800 مليار يورو، لمواجهة التهديدات الروسية ومخاطر الانسحاب الأمريكي.

وتنص الخطة على تخفيف قواعد الميزانية، مما يسمح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري بنسبة 1,5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على مدى أربع سنوات، دون أن يدرج ذلك في عجزها المالي، الذي   يفترض أن يظل محصورا في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الحكومة البرتغالية إلى أن هذه الخطوة تم اتخاذها بالتوافق مع الحزب الاشتراكي، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، رغم أن الحكومة الحالية تنتمي إلى تيار اليمين المعتدل وقدمت استقالتها مؤخرا.

وتستعد البرتغال لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 18 ماي المقبل، وهي الانتخابات الثالثة منذ عام 2022.

مع العلم  أن الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، قد استقالت بعد خسارتها تصويتا بالثقة في البرلمان، ما أدى إلى حل الجمعية الوطنية.