الانغلاق السياسي يهدد تونس والتكتل يدعو لعودة ديمقراطية حقيقية

        أكد الأمين العام لحزب التكتل التونسي، خليل الزاوية، اليوم الخميس، أن حزبه لا يزال متمسكا بالعودة إلى ما وصفه بـ"منوال ديمقراطي منفتح". وفي تصريح لإذاعة "ديوان إف إم" المحلية التونسية ، نشر أيضا على موقعها الإلكتروني، شدد الزاوية على أهمية استعادة مسار ديمقراطي يضمن الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، إلى جانب إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أن هذه المؤسسات ضرورية لأي انتقال ديمقراطي حقيقي.

ورأى الزاوية أن الوضع السياسي الحالي في تونس يتسم بالانغلاق، وهو ما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي، مؤكدا أن البلاد لا يمكنها تحقيق تطور اقتصادي حقيقي في ظل ما وصفه بالتراجع الديمقراطي والمحاكمات التي طالت عددا من السياسيين، معتبرا أن وجود جزء من الطبقة السياسية في السجون يرسل إشارات مقلقة حول تراجع هامش الحرية في البلاد، وهو ما يؤثر على ثقة المستثمرين ويضر بالاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن تونس لم تنصب محكمة دستورية منذ ثورة 2011، رغم التنصيص عليها في الدستور، واكتفت بإحداث هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في أبريل 2014، وهي هيئة قضائية مستقلة أُلغيت لاحقا بأمر رئاسي في الثاني والعشرين من شتنبر 2021. كما أصدر الرئيس قيس سعيد في فبراير 2022 مرسوما يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء، واستبداله بمجلس مؤقت جديد أطلق عليه اسم "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".