الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف بأعلى من المتوقع رغم مؤشرات تباطؤ وتنامي القلق بشأن البطالة

         أظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر عن وزارة العمل الأميركية، الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 139 ألف وظيفة غير زراعية في ماي، بعد التعديل الموسمي، متجاوزا توقعات "داو جونز" التي كانت تشير إلى إضافة 125 ألف وظيفة فقط، ما يعكس استمرار قوة سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية.

وسجل معدل البطالة استقرارا عند 4.2%، وهو ما يتوافق مع التوقعات، ويعادل مستويات مارس وأبريل الماضيين، في وقت تباين فيه أداء القطاعات. فقد شهد قطاعا الرعاية الصحية والخدمات الغذائية أكبر مكاسب من حيث التوظيف، بينما فقدت الحكومة الفيدرالية نحو 22 ألف وظيفة.

ورغم الأداء الإيجابي في ماي، خفضت وزارة العمل تقديرات الوظائف لشهري مارس وأبريل بمقدار 65 ألف و30 ألف وظيفة على التوالي، ما يعني أن النمو الفعلي للوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية جاء أضعف بـ81 ألف وظيفة مقارنة بالتقديرات السابقة.

وجاء هذا التقرير بعد يومين من صدور بيانات "إيه دي بي" التي أظهرت أبطأ وتيرة نمو في وظائف القطاع الخاص منذ أكثر من عامين، ما عزز المخاوف بشأن اتجاهات التوظيف في الفترة المقبلة.

بحسب البيانات، بلغ متوسط الوظائف الجديدة في 2025 حتى الآن 127 ألف وظيفة شهريا، انخفاضا من 180 ألف وظيفة في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يؤكد وجود تباطؤ نسبي في زخم سوق العمل.

ورغم هذه المؤشرات السلبية، هناك جانب مشجع يتمثل في استمرار نمو الأجور. فقد ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.9% على أساس سنوي ليصل إلى 36.24 دولارا، وهو معدل يفوق التضخم السنوي الذي بلغ 2.1% في أبريل، مما يدعم القوة الشرائية للأسر الأميركية.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء الاقتصاد في "جي بي مورغان تشيس" أن يصل معدل البطالة إلى 4.8% في 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، مع الإشارة إلى أنه سيكون الأعلى منذ أكتوبر 2016 إذا ما تم استبعاد تأثيرات جائحة كوفيد-19.

وحذرت الخبيرة الاقتصادية في "بنك أوف أميركا"، شروتي ميشرا، من ضرورة مراقبة معدل البطالة عن كثب خلال الأشهر المقبلة، في ظل تداخل عوامل معقدة مثل قيود الهجرة، والصدمات التجارية، والإجراءات المالية، وتأثيرها على سوق العمل الأميركية.