الاستثمار العالمي في الطاقة يبلغ مستوى قياسيا بـ3.3 تريليون دولار في 2025


الاستثمار العالمي في الطاقة يبلغ مستوى قياسيا بـ3.3 تريليون دولار في 2025
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

        توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تسجل الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة مستوى غير مسبوق خلال عام 2025، لتبلغ نحو 3.3 تريليون دولار، مدفوعة بزيادة كبيرة في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة.

 

وأفادت الوكالة في تقريرها السنوي حول الاستثمار العالمي في الطاقة، بأن حصة تقنيات الطاقة النظيفة وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وتخزين الطاقة  من المتوقع أن تصل إلى 2.2 تريليون دولار، وهو ما يعادل ضعف الاستثمارات المخصصة للوقود الأحفوري.

وفي المقابل، ستستحوذ استثمارات النفط والغاز الطبيعي على نحو 1.1 تريليون دولار، وفق التقرير.

 

ونقل التقرير عن المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، قوله إن حالة الغموض الجيوسياسي والاقتصادي التي تكتنف مستقبل قطاع الطاقة، جعلت من أمن الطاقة أحد المحركات الرئيسية لنمو الاستثمارات في العام الجاري. وأضاف: "رغم أن بعض المستثمرين أصبحوا أكثر تحفظًا تجاه المشاريع الجديدة، إلا أن التأثير لا يزال محدودًا على الاستثمارات القائمة في أغلب المناطق".

 

وأشار التقرير إلى أن الصين أصبحت لاعبا رئيسيا في الاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ارتفعت حصتها من الإنفاق العالمي في هذا المجال من 25% إلى نحو 33% خلال العقد الماضي. وتركز الصين استثماراتها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمائية والنووية، إضافة إلى البطاريات والسيارات الكهربائية.

 

كما أظهرت البيانات أن الاستثمارات في توليد الكهرباء من مصادر منخفضة الانبعاثات قد تضاعفت تقريبا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع بروز الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات كمستفيدين رئيسيين من هذه الطفرة.

 

وارتفعت تدفقات الاستثمار في الطاقة النووية بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى 75 مليار دولار بنهاية السنة الحالية. كما لا تزال الاستثمارات في الفحم مستمرة، خاصة في ظل تزايد الطلب على الكهرباء في الصين والهند.

 

ورغم الطفرة في الإنفاق على التوليد، حذرت الوكالة من أن الاستثمارات في شبكات الكهرباءوالتي تبلغ حالياً نحو 400 مليار دولار سنويا، لا تواكب النمو في التوليد والربط، ما يشكل تهديدا لأمن الطاقة.

 

وأكد التقرير على ضرورة مضاعفة الاستثمارات في الشبكات الكهربائية لتصل إلى مستوى الإنفاق على التوليد بحلول عام 2030، رغم التحديات المتعلقة بطول إجراءات الترخيص وتعقيد سلاسل التوريد الخاصة بالمحولات والأسلاك.

اترك تعليقاً