الاتحاد الأوروبي يوافق على تنظيم الذكاء الاصطناعي

      كشف مجلس الاتحاد الأوروبي أنه بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، توصل الاتحاد الأوروبي ليلة الجمعة-السبت، إلى "اتفاق سياسي" لتأطير تطوير الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار في أوروبا، مع الحد من مظاهر إساءة الاستخدام المحتملة لهذه التقنيات المتقدمة للغاية.

ويعد قانون الذكاء الاصطناعي، مبادرة تشريعية رائدة من المرجح أن تعزز تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي "الآمن والموثوق" في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، من قبل الفاعلين الخواص والعموميين. فهذا المقترح هو الأول من نوعه في العالم، حيث وصف المفوض الأوروبي "تييري بروتون" الذي يقف وراء المشروع المقدم في أبريل 2021، هذا الأمر ب "التاريخي"، إذ أن "الاتحاد الأوروبي سيصبح أول قارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي".

علاوة على ذلك، فإن هذا التشريع ينص على تأطير محدد لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر، حيث سيجبرها على إبلاغ المستخدم بأنه على اتصال مع جهاز. كما ينص أيضا، على نظام حكامة منقح مع بعض صلاحيات التنفيذ على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتوسيع قائمة المحظورات، لكن مع إمكانية استخدام تحديد الهوية البيومترية عن بعد من قبل قوات الأمن في الفضاءات العمومية، مع الخضوع لضمانات، وذلك بفضل التزام القائمين على نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر بإجراء تقييم التأثير على الحقوق الأساسية قبل تنفيذ خدمة نظام للذكاء الاصطناعي. إضافة إلى نصه على أن قانون الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يطبق بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ، مع بعض الاستثناءات لأحكام محددة.

وجدير بالذكر أن النص يتناول مبادئ اللوائح الأوروبية الحالية بشأن سلامة المنتجات، والتي تفرض ضوابط تعتمد في المقام الأول على الشركات. كما أن المشروع يتألف من قائمة من القواعد المفروضة فقط على الأنظمة التي تعتبر "عالية المخاطر"، لاسيما تلك المستخدمة في المجالات الحساسة مثل البنيات التحتية الحيوية، التعليم، الموارد البشرية أو إنفاذ القانون. وستخضع هذه الأنظمة لسلسلة من الالتزامات مثل توفير التحكم البشري في الآلة، إنشاء الوثائق التقنية، أو تنفيذ نظام إدارة المخاطر.

ومقارنة بالاقتراح الأولي الذي تقدمت به المفوضية، فإن العناصر الرئيسية الجديدة في الاتفاق المؤقت تتعلق بالقواعد المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة عالية التأثير، والتي من المرجح أن تولد مخاطر منهجية في المستقبل، فضلا عن القواعد المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر.

وسيستمر العمل على الجانب التقني خلال الأسابيع المقبلة قصد وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القانون الجديد. وستقدم الرئاسة النص التوافقي إلى ممثلي الدول الأعضاء (Coreper) للموافقة عليه بمجرد الانتهاء من هذه الأشغال. ويتعين الموافقة على النص بأكمله من قبل مؤسستي المجلس والبرلمان، على أن يخضع لمراجعة قانونية لغوية قبل اعتماده رسميا من قبل المشرعين المشاركين.