الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق ردوده الجمركية على واشنطن ويفضل المسار التفاوضي

          أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد تعليق الإجراءات المضادة التي يعتزم اتخاذها رداً على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة، حتى أوائل شهر أغسطس المقبل، مؤكدة أن التكتل يفضل إعطاء الفرصة للحوار والتفاوض لتفادي تصعيد تجاري جديد.

ويأتي هذا الإعلان في وقت صعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة التوترات التجارية العالمية، مهددا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على واردات قادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس، إلى جانب رسوم أخرى تستهدف قطاعات معينة، رغم الجهود الدبلوماسية المستمرة منذ أشهر.

وأكدت فون دير لاين، خلال حديثها للصحفيين، أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل إعداد مزيد من الإجراءات المضادة، تحسبا لأي تطورات مستقبلية"، مضيفة أن الاستعداد لا يزال قائما لأي سيناريو محتمل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد علق أول حزمة من الإجراءات المضادة التي كانت تستهدف واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو (نحو 24.6 مليار دولار) وتشمل قطاعات الصلب والألومنيوم، منذ أبريل الماضي، لمنح فرصة للتفاوض، على أن ينتهي هذا التعليق يوم الاثنين.

وفي موازاة ذلك، يعمل الاتحاد على إعداد حزمة ثانية من الإجراءات منذ مايو الماضي، تستهدف واردات أميركية إضافية بقيمة 72 مليار يورو (حوالي 48.17 مليار دولار)، إلا أن هذه الحزمة لم تعلن بعد وتنتظر موافقة رسمية من الدول الأعضاء.

ورغم تصاعد التهديدات، أكدت فون دير لاين أن الظروف الحالية لا تستدعي تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي آلية استثنائية تتيح فرض تدابير تجارية صارمة ضد الدول التي تمارس ضغوطًا اقتصادية على دول الاتحاد.

وتتيح هذه الأداة إمكانية الرد بفرض قيود على دخول السلع والخدمات إلى السوق الأوروبية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية أخرى تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، الأسواق المالية، وضوابط التصدير.