الإمارات توقف 25 متهما بنشر محتوى رقمي مضلل يهدد الأمن العام

      أمر النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، حمد سيف الشامسي، بإلقاء القبض على 25 متهما من جنسيات مختلفة وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، بعد ثبوت تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي مضلل عبر عدة منصات رقمية، من شأنه تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن والاستقرار في البلاد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات المختصة لرصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر الفضاء الرقمي من معلومات مضللة أو محتوى مصطنع يهدف إلى إثارة البلبلة وتقويض الأمن العام.

وكشفت التحقيقات وأعمال الرصد الإلكتروني أن المتهمين ينتمون إلى ثلاث مجموعات، ارتكبت كل منها أفعالا مختلفة تتعلق بنشر محتوى مضلل.

فقد أقدمت المجموعة الأولى على نشر وتداول مقاطع فيديو حقيقية توثق مرور أو اعتراض صواريخ في سماء الدولة أو آثار سقوطها، إضافة إلى تصوير تجمعات أشخاص لمتابعة تلك الأحداث، مع إرفاقها بتعليقات ومؤثرات صوتية توحي بوقوع هجمات، ما من شأنه إثارة القلق والذعر بين أفراد المجتمع.

أما المجموعة الثانية، فقد نشرت مقاطع مفبركة جرى إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو أعادت نشر مقاطع لأحداث وقعت خارج الدولة مع الادعاء بأنها جرت داخل الإمارات. وتضمنت تلك المواد مشاهد مصطنعة لانفجارات وحرائق وتصاعد أعمدة دخان أو سقوط صواريخ في مناطق مختلفة، مع إضافة أسماء إمارات أو أعلام الدولة وتواريخ محددة لإضفاء مصداقية زائفة على هذه الادعاءات.

في حين تبين أن المجموعة الثالثة نشرت محتوى يتضمن تمجيد دولة معادية وقيادتها السياسية والعسكرية، إلى جانب الترويج لأعمالها العسكرية في المنطقة عبر مقاطع وصور تشيد بتلك العمليات وتدعو إلى التضامن معها، فضلا عن إعادة تداول مواد دعائية تخدم خطابا إعلاميا معاديا.

وأكدت السلطات أن النيابة العامة في دولة الإمارات باشرت التحقيق مع المتهمين، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وشدد النائب العام على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا جسيما للقانون، لما تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة الاضطراب داخل المجتمع، مؤكدا أن استغلال الفضاء الإلكتروني لنشر محتوى يضر بالأمن العام أو يكشف القدرات الدفاعية للدولة يعد سلوكا مجرما يستوجب إجراءات قانونية صارمة.

وأضاف أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيحال إلى القضاء لينال الجزاء القانوني المقرر.