الأمم المتحدة ليست سفينة بنيت لتبقى في الميناء ودعوات لتعزيز وجودها في السودان مع تفاقم العنف في دارفور

         قال توم فليتشر، المسؤول الإنساني في الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية مطالبة بتعزيز حضورها الميداني في السودان بشكل كبير، بالتزامن مع تصاعد وتيرة العنف في إقليم دارفور. وأكد فليتشر خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في نيويورك، عبر اتصال مرئي من السودان، أن "الأمم المتحدة ليست سفينة بنيت لتظل راسية في الميناء"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى تعزيز وجود الأمم المتحدة على الأرض"، في إطار مسعى أوسع لـ"الاقتراب أكثر من المجتمعات التي نخدمها".

ووصف فليتشر الوضع في دارفور بأنه "مشهد رعب"، مشيرا إلى أن مدينة الفاشر تمثل "مسرح جريمة" استنادا إلى شهادات الناجين. وأوضح أن زيارته جاءت ضمن جهود منسقة مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة، كاشفًا أن كلا من آمي بوب من المنظمة الدولية للهجرة، وكارل سكاو من برنامج الأغذية العالمي، تواجدا أيضًا في المنطقة في إطار حملة مكثفة تمتد على مدى خمسة إلى ستة أسابيع لتعزيز تدخل القيادات الأممية.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن على الأمم المتحدة مراقبة الأوضاع كذلك في ولايتي كردفان، بالتوازي مع التحقيق في الفظائع المرتكبة في الفاشر والعمل لمنع وقوع انتهاكات جديدة.

وأكد فليتشر أن الاحتياجات الإنسانية في السودان ما تزال هائلة، موضحا أن "نحو شخصين من كل ثلاثة في السودان يحتاجون إلى المساعدة"، فيما لم يمول نداء الأمم المتحدة لعام 2025 سوى بنسبة 32% من أصل أربعة مليارات دولار مطلوبة. كما شدد على أن نقص التمويل يدفع نحو "خيارات قاسية تتعلق بالحياة والموت".

وأوضح أن الأمم المتحدة حققت تقدمًا في ضمان الوصول إلى الفاشر "وفق شروط الأمم المتحدة"، مؤكداً أن المساعدات يجب أن تبقى محايدة وغير منحازة.

ولفت فليتشر إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية، مبديا أمله في أن تظهر "نافذة مناسبة" لدفع العملية السياسية. وفي سياق حديثه عن التعامل مع قوات الدعم السريع، قال إنه أجرى محادثات مع قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وطالب منه ومن ممثلي قواته على الأرض "ضمان وصول كامل وغير مقيد، وتأمين مرور آمن"، إضافة إلى التوقف الفوري عن ارتكاب الفظائع.

وأشار إلى الرسائل الحازمة التي صدرت على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك من البيت الأبيض، مؤكدا أن على جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والعمل على إنهاء الصراع. وختم بقوله إن مستوى الإفلات من العقاب في السودان "غير مقبول على الإطلاق".