الأمم المتحدة تواجه أضعف وضع نقدي

     قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: إن المنظمة تواجه أضعف وضع نقدي لها، منذ سنوات، مشيرا إلى أن قيمة المستحقات غير المسددة يقارب 1.6 مليار دولار.

وأضاف غوتيريش أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون المالية، أن التأخير المزمن من الدول الأعضاء في سداد المدفوعات المستحقة لميزانية الأمم المتحدة ي عيق قدرة المنظمة على العمل.

ووفقا لموقع "أخبار الأمم المتحدة"، فإنه بنهاية عام 2024 بلغ عدد المستحقات غير المسددة 760 مليون دولار معظمها لم ي دفع حتى الآن، كما لم تتلق الأمم المتحدة 877 مليون دولار من المساهمات المستحقة لعام 2025، ليصل إجمالي المتأخرات إلى حوالي 1.586 مليار دولار.

ومع بقاء أقل من خمسة أسابيع على نهاية العام، لم تسدد سوى 145 دولة من أصل 193 دولة مساهماتها لعام 2025 بالكامل.

ويأتي تحذير الأمين العام في الوقت الذي تدرس فيه الدول الأعضاء التقديرات المنقحة للميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2026، والتي تعكس تخفيضات هيكلية كبيرة في إطار مبادرة "الأمم المتحدة 80" للإصلاح، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة على مستوى المنظومة وتحديث العمليات وخفض التكاليف.

وبموجب المقترح الم عد ل، ستبلغ الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2026 ما يعادل 3.238 مليار دولار، بانخفاض قدره 577 مليون دولار، أي بنسبة 15.1 في المائة، مقارنة بعام 2025، وسيتم إلغاء حوالي 2681 وظيفة، أي بنسبة 18.8 في المائة عن العام الحالي، كما ستواجه البعثات السياسية الخاصة تخفيضات تزيد عن 21 في المائة مقارنة بمستويات عام 2025.

وفي إطار جهود التوفير، تخطط الأمم المتحدة لتوحيد عملية معالجة الرواتب في فريق عالمي واحد موزع على ثلاثة مراكز عمل، وإنشاء مراكز إدارية مشتركة بدءا بنيويورك وبانكوك.

وتجري الأمانة العامة أيضا مراجعة للوظائف التي يمكن نقلها إلى مواقع أقل تكلفة، وتشمل الخطة تكاليف إنهاء عقود ونقل لمرة واحدة بقيمة 5.4 مليون دولار، حيث ت ستخدم برامج المغادرة الطوعية للحد من فقدان الوظائف غير الطوعي.