الأرجنتين تضع بروتوكولا للحفاظ على نظام السير أمام الاحتجاجات

      أعلنت الحكومة الأرجنتينية، التي تم تنصيبها الأحد الماضي عن بروتوكول جديد للحفاظ على النظام العام، حذرت من أن قوات الأمن لن تتساهل، من الآن فصاعدا، مع أشكال الاحتجاج الاجتماعي أو النقابي التي تعمل على إغلاق الشوارع والطرقات والشركات.

وقالت وزيرة الأمن باتريسيا بولريتش، في مؤتمر صحفي، عند تقديم البروتوكول الجديد للحفاظ على النظام العام في مواجهة منع حركة المرور إن "الشوارع لن يتم الاستيلاء عليها. سننظم البلاد حتى يعيش الناس في سلام".

وأكدت بولريتش، المنافسة السابقة للرئيس الجديد خافيير ميلي في الانتخابات الماضية، والتي سبق لها أن تولت وزارة الأمن في حكومة الرئيس الأسبق ماوريسيو ماكري (2019/2015) أنه ستكون هناك عقوبات صارمة ضد من يقوم بهذه الأفعال أو ينظمها أو يحرض عليها أو يكون "متواطئا" فيها.

وقالت بولريتش: "بدون نظام لا توجد حرية. وبدون حرية لا يوجد تقدم"، محذرة من أن "من يقوم بذلك، سيدفع الثمن"، وأنه لن يسمح بالاحتجاجات إلا "على الرصيف".

وأوضحت الوزيرة أن قوات الأمن الفيدرالية الأربعة ودائرة السجون الفيدرالية ستتدخل في مواجهة إغلاق الطرقات أو الاعتصامات سواء كان ذلك جزئيا أو كليا، بغض النظر عما إذا كان المتظاهرون قد تركوا الطرق البديلة للمرور أم لا، وستتدخل القوات العمومية حتى تصبح حرية الحركة مضمونة تماما.

وأضافت أنه "لتنفيذ هذه الإجراءات، ستستخدم القوات الحد الأدنى من القوة اللازمة والكافية وسيتم التدرج في استخدامها بما يتناسب مع المقاومة".

ويأتي تقديم البروتوكول الجديد في سياق اجتماعي واقتصادي صعب في الأرجنتين، حيث يعيش نحو 45 بالمائة من السكان ضمن دائرة الفقر، وحيث أعلنت الحكومة الجديدة للتو عن خطة تقشفية صارمة في سياق تضخم بلغ 160.9 بالمائة على أساس سنوي.

وعلاقة بالموضوع ذاته، كان مانويل أدورني المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية قد أكد في وقت سابق أنه "داخل إطار القانون كل شيء مسموح به، وخارج القانون لا شيء يسمح به".

وشدد على أنه "سيتم الالتزام حرفيا بهذا الإطار، ولن تكون هناك استثناءات، والأولوية تتمثل في احترام القانون"، لكنه أكد بالمقابل أن "حرية التعبير غير قابلة للتفاوض" تحت أي ظرف من الظروف.