اقتراح إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا وفق مشروع قانون المالية لسنة 2024

      أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن المشروع يقترح إحداث 30 ألفا و34 منصبا ماليا.تتوزع على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، الذي ينص على تخصيص 7944 منصبا ماليا لوزارة الداخلية، و7000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، و 5500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

 وأنه سيتم تخصيص 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة، المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تنزيل المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي أصبح تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح، ابتداء من فاتح يناير 2024، إحداث 250 منصبا ماليا لفائدة المجلس، تخصص للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي.

كما يتعلق الأمر بإحداث 250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون، إلى غاية 31 دجنبر 2023، مناصب مالية بوزارة العدل، و300 منصب مالي تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.

وبالموازاة مع ذلك، تحذف ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لفائدة وزارة العدل، لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة إلى غاية 31 دجنبر 2023.

وعلاوة على ذلك، يقترح مشروع قانون المالية إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 18 ألف منصب مالي لتوظيف الأساتذة و2000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.