استعراض مكتسبات المرأة المغربية في اجتماع لجنة المرأة البرلمانية

      أكدت يوم أمس الخميس النائبة البرلمانية "مديحة خيير"، في مداخلة لها خلال اجتماع  لجنة المرأة البرلمانية للاتحاد البرلماني الافريقي المنعقد بأبيدجان، على أن المغرب عمل على توفير ظروف العيش الحر الكريم للمرأة المغربية، عبر سياسات عمومية وضعت المغرب في مسار المساواة بين الرجل والمرأة، مبرزة أن المملكة تعتبر مبدأ المساواة حقا من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلبا قانونيا، وضرورة اجتماعية واقتصادية. مستحضرة دستور 2011 الذي جاء بتحول جوهري في هذا الشأن، مرسخا بشكل لا لبس فيه، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات، مع السعي لتحقيق المناصفة. مضيفة أنه من أجل تعزيز هذه الدينامية، أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عددا من البرامج الهادفة إلى دعم الاستقلالية الاقتصادية وروح المبادرة الحرة لدى النساء على الصعيد الوطني، مبرزة أن جلالته أشرف على إطلاق مسار إصلاح جديد لمدونة الأسرة فضلا عن إصلاح القانون الجنائي المغربي من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، عبر تشريعات صارمة وواضحة. كما تم تعزيز مساهمة وحضور المرأة المغربية داخل البرلمان حيث حرص جلالة الملك على إحداث جائزة التميز التي تهدف إلى تشجيع الإسهامات المتميزة للنساء المغربيات في مجال تكريس مبدأي الإنصاف والمساواة، وكذا جملة من المبادرات في هذا المجال، والتي تروم مراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين في وضع السياسات العمومية والتخطيط لها وتنفيذها. موضحة أن هذه الاجراءات مكنت المرأة المغربية من الاضطلاع اليوم بأدوار قيادية ومركزية في التنمية، وذلك في إطار تجربة رائدة يقودها جلالته.
وفي ذات السياق أعربت النائبة البرلمانية عن استعداد المغرب لوضع تجربته في هذا المجال، رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة، من أجل تيسير مأسسة مبدأ المساواة على مستوى إعداد الميزانيات، بما يمكن المرأة الإفريقية من المساهمة الفعالة في تسريع وتيرة التحولات الضرورية، التي سيمتد أثرها الإيجابي إلى المجتمعات بكل مكوناتها. مبينة أن كل الدراسات المتخصصة تؤكد اليوم، أن تمكين المرأة الافريقية من جميع الحقوق والفرص، إسوة بأخيها الرجل، سيساهم بدون شك في مساعدة القارة بطريقة أكثر فاعلية للخروج من أزماتها. مشددة أيضا، على أنه إذا كانت إفريقيا تواجه العديد من التحديات الهيكلية، فينبغي ألا تؤدي المرأة الإفريقية ثمنها، بل يجب على العكس من ذلك، أن تشارك كقوة أساسية في بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع التحولات والمستجدات.