استراتيجية جديدة لمكتب الصرف

            أصدر مكتب الصرف استراتيجيته الجديدة للفترة ما بين 2025 و2029، والتي تركز بالخصوص على الابتكار والتحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدم.

وأفادت مذكرة المكتب بأن خارطة الطريق هذه، التي أ عدت في إطار مقاربة تشاركية، تؤكد الرغبة في جعل المكتب فاعلا ملتزما في خدمة التنمية الاقتصادية والحفاظ على التوازنات الخارجية.
هذه الاستراتيجية، التي ترتكز على ستة محاور ذات أولوية وهي: الابتكار التنظيمي، والرقابة الذكية، وتحديث الإنتاج الإحصائي، والتحول الرقمي، وتحسين تجربة المستخدم، وحكامة مسؤولة، تجسد رؤية متجددة للعمل العمومي.

وأوضح المدير العام لمكتب الصرف، أن "هذه الاستراتيجية، المسترشدة بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعتمد على مكتسبات برامج العمل السابقة، مع إدماج تطورات المحيط الوطني والدولي".
واعتبر أن خارطة الطريق تهدف إلى مواءمة الأولويات المؤسسية مع تطلعات المستخدمين، والاستجابة للتحديات الناشئة بفعالية ومرونة. وأن التوجهات المعتمدة تعكس الرغبة في تطوير الإطار التنظيمي للصرف، ووضع آلية ذكية للمراقبة واستهداف المناطق عالية المخاطر، وتحسين جودة الإنتاج الإحصائي لخدمة صناع القرار في القطاعين العام والخاص، وتسريع التحول الرقمي، وتغيير العلاقة مع المستخدم.

وهكذا، فإن المحور الأول، المتعلق بالابتكار التنظيمي، يهدف إلى تبسيط الإطار التنظيمي لتعزيز الوضوح وسهولة فهم واستيعاب تنظيم الصرف.
أما المحور الثاني، فيهدف إلى تطوير رقابة ذكية للتدفقات المالية لضمان ثقة مستدامة واقتصاد مرن     في حين يسعى المحور الثالث إلى تعزيز الوظيفة الإحصائية من أجل اتخاذ قرار مستنير.
ويرمي المحور الرابع، المتعلق بالتحول الرقمي، إلى تسريع التحول الرقمي وتقوية الأمن السيبراني، بينما يهدف المحور الخامس المتعلق بتحسين تجربة المستخدم إلى الارتقاء بعلاقة هذا الأخير بفضل البساطة والقرب.
ويهدف المحور الأخير إلى إرساء حكامة مسؤولة ومستدامة في خدمة التنمية المؤسساتية.