ارتفاع عدد الشركات التي أسست مقرا إقليميا لها بالسعودية

      خلال مؤتمر "بلومبرغ للاقتصاد الجديد" المنظم بسنغافورة، يومه الأربعاء، أكد "خالد الفالح" وزير الاستثمار السعودي أن بلاده تجاوزت الهدف الذي وضعته فيما يتعلق بعدد الشركات الأجنبية التي أسست مقرا إقليميا في المملكة الذي كان محددا سابقا في 160 مشيرا إلى أن العدد وصل إلى 180 شركة، حيث كانت السعودية قد أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، وذلك للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي وكذا لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى السعودية. وهذه المقرات هي مقر ات لشركات متعددة الجنسيات تأسست وفقا لأحكام القوانين السعودية بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وللإشارة فإن هذا البرنامج الذي يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقر اتها الإقليمية إلى المملكة هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. كما أنه يشمل كل التعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. إلا أنها أصدرت مؤخرا بعض الاستثناءات، التي تخص العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في هذه الدولة.