ارتفاع تكاليف العمل بنسبة 5,3 بالمائة في البرتغال

         كشف المعهد الوطني البرتغالي للإحصاء أن مؤشر تكلفة العمل ارتفع بنسبة 5,3 بالمائة في العام 2023 مقارنة بالعام السابق، وكان ارتفاعا متسارعا مقارنة بـ 3,2 بالمائة في 2022.

وأفاد أنه  في العام 2023، زادت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 5,3 بالمائة (مقابل 3,2 بالمائة في 2022)، وهو ما يتوافق مع زيادات قدرها 5 بالمائة (3 بالمائة في العام 2022) في تكاليف الأجور و6,4 بالمائة في التكاليف الأخرى".
أما متوسط التكلفة فارتفع لكل عامل بنسبة 7,1 بالمائة في العام 2023 (4,4 بالمائة في العام 2022) وزادت ساعات العمل الفعلية لكل عامل بنسبة 1,8 بالمائة (1.2 بالمائة في 2022).
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، ارتفعت تكلفة العمالة في الصناعة بنسبة 5,6 بالمائة، وفي البناء بنسبة 5,7 بالمائة، وفي الخدمات بنسبة 5,3 بالمائة، مقابل 5,5 و5,8 و4,3 بالمائة على التوالي خلال سنة 2022.
لكن في الفئات المرتبطة بالقطاع العام، بلغ إجمالي الزيادة 6.5 بالمائة في العام 2023، مقارنة بـ 2.5 بالمائة في العام السابق.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ارتفع مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يقيس تكلفة العمالة لكل ساعة عمل فعلية، بنسبة 5.7 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، متسارعا مقابل 5.1 بالمائة بين يوليوز وشتنبر.
أما في الربع الثالث فارتفعت تكاليف الأجور بنسبة 4,8 بالمائة وتكاليف العمالة الأخرى بنسبة  (6.4 بالمائة في الربع السابق).
وفي الربع السابق، باستثناء البناء، كانت الزيادة أقوى، حيث "سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية زيادات أقل من تلك التي لوحظت خلال هذا الربع". كما سجلت التكاليف غير الأجور زيادات تراوحت بين 6.1 بالمائة في الخدمات و11.4 بالمائة في البناء.
بينما سجل متوسط تكلفة العامل ارتفاعا أقل مما كان عليه في الربع السابق في جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء البناء (8.0 بالمائة)، وسجلت أقل زيادة في الإدارة العامة بنسبة 4 بالمائة.

هذا ويشير المعهد الوطني البرتغالي للإحصاء إلى أن الزيادات الملحوظة في الإدارة العمومية "كانت أقل من تلك الملحوظة في الأنشطة الأخرى منذ الربع الأول من 2021". وأن عدد ساعات العمل الفعلية ارتفعت في جميع الأنشطة الاقتصادية- باستثناء الإدارة العامة (-0.2 بالمائة)- ولوحظت أكبر زيادة في البناء (3 بالمائة) والأدنى في الخدمات (0.3 بالمائة).