اتفاقية جديدة بالرباط لتعزيز الشفافية وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة
شهدت العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة تروم إدماج المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ضمن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات الإشراف على تسييرها.
وجرى توقيع الاتفاق من قبل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في خطوة تهدف إلى دعم تفعيل القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وتعزيز ثقافة الشفافية والانفتاح داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي هذا السياق، أكد السيد بلكوش أن هذه الشراكة تندرج ضمن الدينامية الرامية إلى تمكين المواطن من حقه الدستوري في الحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن المندوبية تسعى إلى جعل المعطيات المرتبطة بحقوق الإنسان متاحة أمام مختلف الفاعلين، بما يسهم في تحسين الحكامة وتعزيز الثقة في العمل المؤسساتي.
كما شدد على أن الاتفاقية تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز حقوق الإنسان على مستوى السياسات العمومية، معتبرا أن إتاحة المعلومة تشكل ركيزة أساسية في تتبع تنفيذ هذه الالتزامات وضمان فعاليتها.
من جانبه، أوضح السيد السغروشني أن هذه الاتفاقية ترمي إلى توحيد جهود المؤسسات الخاضعة للقانون رقم 31.13، والعمل ضمن منصة رقمية مشتركة تتيح معالجة طلبات الحصول على المعلومات بشكل أكثر نجاعة. وأضاف أن البوابة الوطنية ستوفر معطيات إحصائية دقيقة على المستوى الوطني، مما يسهم في تحسين التفاعل مع طلبات المواطنين وتطوير جودة الخدمات المقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تمكن المواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب من تقديم وتتبع طلباتهم المتعلقة بالحصول على المعلومات، فضلا عن تقديم الشكايات المرتبطة بها، بما يعزز فعالية منظومة الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة.
