إعلان الرباط الوزاري حول البلدان متوسطة الدخل يلقى إشادة كبيرة من مؤسسات دولية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم أول أمس الخميس بنيويورك، المحاور الرئيسية لإعلان الرباط الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مجموعة البلدان متوسطة الدخل، المنعقد يومي 5 و6 فبراير الماضي بعاصمة المملكة.
فقد قدم السيد هلال هذا العرض بحضور سفراء الدول الأعضاء، والشركاء، وممثلي العديد من الوكالات الأممية، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
فبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يشير السيد هلال، تمكن هذا المؤتمر الذي انعقد تحت شعار "حلول للتحديات التنموية للبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير"، من تحقيق أهدافه.
واستطاع المؤتمر الذي استضافته المملكة، والذي جمع البلدان متوسطة الدخل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، من إطلاق تفكير جماعي بشأن حلول ملموسة وعملية بهدف إعادة تنظيم التعاون في مجال التنمية مع جميع البلدان متوسطة الدخل وفيما بينها، مضيفا أن المؤتمر أعاد التفكير بشأن أطر التعاون الوطني والإقليمي والدولي، لدعم البلدان متوسطة الدخل، مسجلا أن هذا الاجتماع نجح أيضا في تشجيع انبثاق خطاب جديد "قوي وإيجابي" يروم إعادة تنظيم التعاون التنموي مع البلدان متوسطة الدخل، بهدف الاستجابة لانتظاراتها وحاجياتها، فضلا عن التحديات التي تواجهها.
وذكر الدبلوماسي المغربي ب "إعلان الرباط" الذي صدر عقب المؤتمر، والذي دعا إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التعاون الدولي خدمة للتنمية المستدامة، من خلال دعوة منظومة الأمم المتحدة للتنمية والمؤسسات المالية الدولية إلى تطوير استراتيجيات محددة وموجهة على نحو أفضل لدعم البلدان متوسطة الدخل.
وإعلان الرباط، يؤكد السيد هلال، يدعم أيضا مقترح الأمين العام للأمم المتحدة بإحداث فريق خبراء رفيع المستوى من أجل تطوير مؤشرات متعددة الأبعاد لقياس التقدم في مجال التنمية المستدامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.
وبموجب هذا إعلان الرباط الوزاري، تقرر العمل على بلورة مخطط عمل استراتيجي للبلدان متوسطة الدخل للفترة 2025-2030 والنهوض بالحوار والتنسيق والتعاون من أجل الترافع لصالح البلدان متوسطة الدخل والدفاع عن مصالحها، والذي أضحى وثيقة رسمية للدورة الحالية للجمعية العامة.
وعقب ذلك شكر المشاركون المملكة، مشيدين بالرؤية الاستراتيجية التي بلورتها لفائدة البلدان متوسطة الدخل على مستوى الأمم المتحدة وإزاء المؤسسات المالية الدولية، مشيدين بالتزام المملكة وبجهود الدبلوماسية المغربية بغية تسليط الضوء على أولويات البلدان متوسطة الدخل على الصعيد الدولي.
