أزمة جديدة في الأفق الأطباء الداخليون والمقيمون يعلنون التصعيد ضد وزارة الصحة

        استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين (CNIR) عدم وفاء الهيئة المشرفة بالتزاماتها، بعد أشهر من المفاوضات التي اعتبرتها عقيمة. وأمام ما اعتبرته "فشلا ذريعا" و"نكسة مقلقة"، دعت اللجنة إلى تعبئة وطنية ووضع خطة احتجاجية جديدة.كما دعت اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والمتدربين إلى تعبئة وطنية للأطباء المقيمين والمتدربين، كجزء من برنامج الاحتجاج المرتقب الذي سيُكشف عنه قريبا.وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، استنكرت النقابة "التقصير الخطير" لوزارة الصحة في الوفاء بالتزاماتها. وبعد أشهر من المفاوضات والنضالات النقابية، ترى اللجنة أن مطالبها الرئيسية لم تُلب، وهو ما تعتبره هجوما مباشرا على مبدأ الحوار الديمقراطي.و وفقا للجنة الوطنية للتأهيل المهني، التزمت الوزارة منذ أكثر من ستة أشهر بالاستجابة لبعض المطالب الدنيا. ومع ذلك، أفادت التقارير بتراجع وزارة الصحة، مما فاقم الوضع المتوتر أصلا. ووصف البيان هذا بأنه "تراجع مقلق" قد يهدد مستقبل المهنة ويؤثر سلبا على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.و استقبلت وزارة الصحة وفدا من اللجنة في 6 ماي، وتلقينا رسالة من رئيس الحكومة تنص على تنفيذ مطالبنا الدنيا. ومع ذلك، منذ ذلك التاريخ، لم تف الوزارة ولا الحكومة بالتزاماتهما. وقد أُجِلت ستة اجتماعات كانت تهدف إلى تقييم تقدم الملف. واليوم، يسود شعور عميق بعدم الثقة بين المتدربين والمقيمين"، يؤكد علي الفارسي، المنسق الوطني للجنة.و أضاف قائلا: "أقل ما يمكننا فعله للوفاء بدور هؤلاء المهنيين هو ضمان حقوقهم الأساسية".فيما يتعلق بهذه المطالب، يطالب المجلس الوطني للبحوث الطبية، في المقام الأول، بالمشاركة في جميع المناقشات المتعلقة بتطبيق القانون 08.22 المتعلق بالجماعات الصحية الإقليمية، بالإضافة إلى إصلاحات برنامج التعليم الطبي العالي.كما يطالب بتوحيد نظام التعويضات: 12,000 درهم للأطباء الداخليين، باعتبار أنهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها الأطباء المقيمون في الطب العام، و10,000 درهم للأطباء المقيمين، الذين يؤدون نفس المهام التي يؤديها نظراؤهم في التخصصات الطبية."من غير المقبول أن يتقاضى طبيب مقيم غير متعاقد، وهو طبيب ملتزم بتخصصه لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، 3500 درهم شهريا فقط وهو يعمل بدوام كامل. هذا ظلم فادح!"، يندد الفارسي.كما تؤكد اللجنة على ضرورة تعزيز تدريب الأطباء الداخليين والمقيمين. وتدعو إلى تطبيق برامج التكوين المستمر، وإنشاء وحدة متخصصة في التواصل الطبي، بما في ذلك العلاقات مع المرضى وعائلاتهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للاستفادة من البرامج التي تنظمها الكليات الجامعية والمستشفيات.وتدعو اللجنة الوطنية للبحوث العلمية أيضا إلى إنشاء مراكز إقليمية مخصصة للبحوث السريرية وتوفير فرص التدريب للمتدربين بتمويل من الجامعات العامة أو المستشفيات الجامعية أو المجموعات الصحية الإقليمية.وفي مواجهة ما وصفه بـ"الموقف غير المسؤول والمستهتر" من جانب إدارة الرقابة، تحث اللجنة الوطنية للتأمين الصحي رئيس الحكومة والجهات المعنية على التدخل العاجل لإيجاد حل للأزمة، محذرة من تفاقم الوضع الاجتماعي، مؤكدة استمرارها في نضالها، مفضلة التوصل إلى حل تفاوضي.وتدين اللجنة الوطنية للتأمين الصحي تراجع إدارة الرقابة، وتدعو إلى تكثيف التعبئة والحوار الجاد لإنهاء أزمة تُهدد، حسب رأيها، حقوق الأطباء وجودة خدمات الصحة العامة.