لجنة برلمانية تستجوب هيلاري كلينتون بشأن صلات محتملة بإبستين

       خضعت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الخميس، لجلسة استجواب مغلقة أمام لجنة في مجلس النواب يقودها جمهوريون، في إطار تحقيق يتعلق بعلاقات محتملة مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وأكدت كلينتون خلال إفادتها أنها لا تملك أي معلومات بشأن جرائم إبستين، مشددة على أنها لا تتذكر لقاءه، ولم تزر جزيرته أو تسافر على متن طائرته. كما صرحت بعد الجلسة بأن زوجها، الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، لم يكن على علم بأي من الجرائم المرتبطة به.

وردت على سؤال أحد الصحافيين حول تأكدها التام من ذلك قائلة: "نعم، أنا متأكدة".

من جهته، أوضح رئيس اللجنة جيمس كومر أن الهدف من التحقيق هو فهم أوسع للوقائع المحيطة بإبستين، مضيفا أن بعض الإجابات التي تلقتها اللجنة لم تكن مرضية.

ورغم أن الجلسة عقدت خلف أبواب مغلقة، نشرت كلينتون بيانها الافتتاحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أن ينشر النص الكامل بعد موافقة فريقها القانوني. وأشارت في مستهل إفادتها إلى أن اللجنة افترضت امتلاكها معلومات تتعلق بالتحقيقات في أنشطة إبستين وشريكته غيلين ماكسويل، مؤكدة بوضوح أنها لا تملك أي معلومات في هذا الشأن.

وشهدت الجلسة تعليقا مؤقتا بعد تسريب صورة لكلينتون أثناء الإدلاء بشهادتها ونشرها على الإنترنت، في خرق لاتفاق السرية المفروض على الجلسة.

وتأتي هذه التطورات ضمن تحقيق أوسع تجريه لجنة الرقابة في مجلس النواب بشأن شخصيات كانت على صلة بإبستين، الذي توفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة. وكان الزوجان كلينتون قد عارضا في البداية مذكرات الاستدعاء، قبل أن يوافقا على المثول بعد تهديد الجمهوريين باتهامهما بازدراء الكونغرس.

ويذكر أن اسم بيل كلينتون ورد في وثائق حكومية نشرت مؤخرا، لكنه أكد أنه قطع علاقته بإبستين قبل إدانته في فلوريدا عام 2008.

وتبقى ماكسويل، البالغة 64 عاما، الشخص الوحيد الذي أدين في قضية مرتبطة بإبستين، إذ تقضي حكما بالسجن 20 عاما بتهمة الاتجار بالجنس. وكانت قد مثلت سابقا أمام اللجنة عبر تقنية الفيديو، لكنها رفضت الإجابة عن الأسئلة مستندة إلى حقها الدستوري بعدم تجريم نفسها، وفق التعديل الخامس.

بدوره صرح محاميها ديفيد ماركوس بأنها قد تكون مستعدة للإدلاء بشهادة علنية إذا حصلت على عفو رئاسي من دونالد ترامب.