وسيط المملكة يؤكد العلاقة الوثيقة بين مهمة الأمبودسمان وتعزيز نزاهة الخدمات العامة

      أكد وسيط المملكة محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء  بالرباط، وجود علاقة وثيقة جدا بين مهمة الأمبودسمان وتعزيز نزاهة الخدمات العامة.
وأوضح أن ذلك يأتي عبر الآليات التقليدية التي يملكها في هذا الشأن، سواء من خلال مبادراته التلقائية أو إصدار توصيات وتقارير، أو إعطاء الاستشارات والمشاركة في إصلاح القوانين، "ما دام المساس بمتطلبات النزاهة العامة يعتبر علامة من علامات الاختلال في أداء الإدارة، وما دام صلب عمل الأمبودسمان يتمحور حول الكشف عن هذه الاضطرابات وتحديد مصادرها".
ودعا وسيط المملكة، بالمناسبة، إلى جعل هذه الدورة التكوينية بمثابة الانطلاقة لفهم جديد/متقاطع لحماية المبلغين من زاوية الوسطاء والأمبودسمان يشمل، إلى جانب أهمية الحفاظ على سرية هوية المبلغين، متطلبات الحماية القانونية والاجتماعية والنفسية لهم، عبر توفير تشريعات وقوانين تحمي المبلغين من أي تأديب أو انتقام قانوني، وتعزز حقوقهم، وتحد من توسيع نطاق أشكال السلوكيات الإدارية والمهنية الماسة بالنزاهة التي يمكن أن يكون المبلغ عنها ضحية لما قام به من أعمال التبليغ.
كما أكد ضرورة جعل البعد العملياتي للموضوع ضمن أولويات الاشتغال خلال هذه الدورة التكوينية، بدءا من كيفية صياغة ومعالجة طلب الحماية، مرورا باستعراض نماذج عملية تبين بوضوح حالات اعتبرت انتقاما أو تهديدا موجبا للتدخل، وكيفية تحليل الشكوى وجمع البيانات للتحقق مما إذا كان هناك صلة بين التدابير التي تعرض لها المبلغ وبين الإبلاغ أو المشاركة في التحقيق؛ وعبء إثبات هذه الصلة، وموقع المبلغين من عبء إثبات "حسن نيتهم".
وأن هذا النقاش سيشكل أرضية مناسبة "لإطلاق الدعوة إلى إعادة قراءة المقتضيات القانونية القائمة في بلداننا لتعزيز حماية المبلغين، عبر توسيع مجال التبليغات التي يستفيد أصحابها من الحماية لتشمل أيضا انتهاك القوانين والأنظمة الإدارية، والشطط في استعمال الوظيفة وفي استغلال السلطة، وفتح مسارات جديدة للتبليغات التي تستحق حماية أصحابها، والخروج من محدودية التصور الجنائي للموضوع نحو تصورات موازية تجعل ضمان النزاهة شأنا مجتمعيا أكثر شساعة".