نقاش ساخن داخل لجنة التعليم بمجلس النواب حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة"

          شهد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد أمس الاثنين، نقاشا متباينا حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. الأغلبية اعتبرت المشروع خطوة ضرورية لترسيخ التنظيم الذاتي وتعزيز استقلالية المهنة، في حين أبدت المعارضة تحفظات بشأن عدد من مضامينه، معتبرة أنها قد تمس بالتعددية وحرية التعبير.

فريق التجمع الوطني للأحرار أكد أن المشروع يأتي في ظرفية دقيقة تمر بها الصحافة المغربية، ويمنح المجلس صلاحيات مهمة لتعزيز أخلاقيات المهنة وحماية الصحافيين، مع الالتزام بتقديم تعديلات تعزز فاعلية النص. فريق الأصالة والمعاصرة شدد على أن القانون يسد ثغرات قانون 2017 ويؤمن استمرارية المجلس، مثمناً النهج التشاركي المعتمد في صياغته.

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اعتبر المشروع جزءا من الإصلاحات الكبرى، داعياً إلى استثماره لرفع التحديات التي تواجه المهنة. أما الفريق الاشتراكي فأبدى تحفظات حول تعيين مندوب حكومي في المجلس ومنح هذا الأخير سلطات تأديبية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على استقلاليته.

الفريق الحركي أشار إلى غياب إشراك كاف للمهنيين والمجتمع المدني، داعيا إلى مزيد من التريث والتشاور. بينما اعتبر الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن المشروع يعكس إرادة لإعادة تنظيم المجلس وفق مقتضيات دستورية وتحقيق حكامة فعالة.

فريق التقدم والاشتراكية طالب بتعزيز الحماية الاجتماعية للصحافيين وتحسين ظروف العمل المهني، فيما دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى توضيح العلاقة بين المجلس والحكومة وضمان الاستقلالية المالية والقانونية للمجلس، منتقدة غياب التشاور الكافي.

وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أكد أن المشروع ثمرة مقاربة تشاركية، موضحاً أن الوزارة اكتفت بصياغة المقترحات التي تقدم بها المعنيون. كما أشار إلى أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في استقلالية الصحافة، وأن الهدف هو الحفاظ على هذا المكسب وتعزيزه عبر دعم دور المجلس كهيئة ديمقراطية مستقلة.