مندوبية التخطيط تتوقع نموا اقتصاديا بـ4,4% في 2025 وتحسنا متواصلا في 2026 بدعم من الفلاحة والطلب الداخلي
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني زخمه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، ليسجل معدل نمو يصل إلى 4,4 في المائة سنة 2025 و4 في المائة في عام 2026. ويرجع هذا الأداء المرتقب إلى تحسن الأنشطة الفلاحية واستمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية، مدفوعة بانتعاش الطلب الداخلي.
وحسب الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي سيسجل وتيرة نمو تبلغ 6,4 في المائة خلال 2025، قبل أن تنخفض إلى 5,6 في المائة سنة 2026. ومن المنتظر أن ينعكس هذا التراجع على مستوى التضخم، إذ يتوقع أن يبلغ مؤشر الأسعار الضمني للناتج الداخلي الإجمالي 1,5 في المائة خلال 2026 مقابل 1,9 في المائة في السنة التي تسبقها.
وبالنسبة للقطاع الفلاحي، فستعرف قيمته المضافة انتعاشاً بعد التراجع الذي سجله سنة 2024، بفضل فرضية موسم فلاحي متوسط، وتحسن الزراعات المتنوعة ونشاط تربية الماشية، ما سيمكنه من تحقيق نمو بنحو 4,7 في المائة سنة 2025 و3,3 في المائة سنة 2026. أما قطاع الصيد البحري، فسيستفيد بدوره من استراتيجيات دعم الثروة البحرية وارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات البحرية.
ومن المتوقع أن يسجل القطاع الأولي ككل نموا بنسبة 4,6 في المائة في 2025 و3,2 في المائة في 2026، بمساهمة إيجابية في الناتج الداخلي الإجمالي تناهز 0,5 نقطة و0,3 نقطة على التوالي. أما الأنشطة غير الفلاحية، فستواصل نموها الجيد، مدعومة بنتائج قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، حيث يُرتقب أن تحقق ارتفاعاً بنسبة 4,3 في المائة سنة 2025 و4 في المائة في العام الموالي.
في المجال الصناعي، ستعرف الصناعات التحويلية انتعاشا بفضل نمو صادرات الصناعات الكيميائية والغذائية، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويتوقع أن يسجل قطاع النسيج نمواً معتدلا، في حين ستواصل الصناعات الاستخراجية أداءها الجيد بنسب نمو تقدر بـ7,1 في المائة سنة 2025 و5,7 في المائة سنة 2026.
أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فسيتأثر إيجابا بالأوراش الكبرى المرتبطة بكأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، إضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار بعد الزلزال، ودعم اقتناء السكن. إلا أن ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة قد يطرحان بعض التحديات أمام القطاع.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تسجل الصناعات المرتبطة بمعدات النقل بعض التباطؤ سنة 2025، نتيجة التغيرات التقنية والتجارية المؤقتة في الأسواق الأوروبية، لا سيما مع تراجع الطلب على السيارات الحرارية. غير أن هذه الصناعات قد تستعيد عافيتها تدريجياً بفضل الاستثمارات المستقرة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.
وفي المحصلة، سيشهد القطاع الثانوي نموا بواقع 4,2 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، مساهما بنحو 1,1 نقطة في النمو العام. أما القطاع الثالثي، الذي يشكل حوالي 60 في المائة من إجمالي القيمة المضافة، فسيواصل ديناميته ليسجل نموا بـ4,4 في المائة سنة 2025 و4 في المائة في 2026، بمساهمة تتراوح بين 2,1 و2,3 نقطة.
