مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

       ككل أسبوع، انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تمت خلاله المصادقة على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين، هي كالتالي:

صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.681 الذي يأتي تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة، قدمه وزير النقل واللوجستيك "محمد عبد الجليل".
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى باتياس"، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي، الموقع عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8 المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها. مضيفا أنه يهدف إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب، وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.

فضلا عن ذلك، اطلع ذات المجلس على اتفاق مبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023 والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 شتنبر 2023، ومشروع القانون رقم 10.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمتهما وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي" نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة".

علاوة على ذلك، قام المجلس بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1119 بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وفي هذا الصدد، أبرز "بايتاس" أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 بتاريخ 23 من شوال 1443 الموافق لـ24 ماي 2022، والتي نصت على أن الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون إليها، بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، يجب أن يسجلوا ضمن قائمة للمحكمين، كما أحالت هذه المادة على نص تنظيمي يحدد كيفيات مسك هذه القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها.

وقبل إسدال الستار على هذا الاجتماع، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعيين "شفيق الودغيري" كاتبا عاما. وعين على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، "محمد إبراهيمي" مفتشا عاما؛ فيما تم تعيين "بلعيد بواغالن" مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببني ملال، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعلي حيتوف" مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بفاس. بينما تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين "الحسن مسعودي" مديرا للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة.